نفيا للشائعات .. التعديلات الجمركية تصدر بقرار جهوري وموافقة البرلمان

أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولةً جديدةً ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين

 فى إطار حملة التشكيك التى تُديرها الجهات المعادية للوطن؛

بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»

بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، مشددًا على الثقة الكاملة فى وعي الشعب المصري العظيم

وبما يُحاك ضد بلاده من مؤمراتٍ تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها كل ربوع مصر.

أوضح المرصد الإعلامي الجمركي، أنه لم يتم إجراء أي تعديلات في «التعريفة الجمركية»،

وأن ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مصلحة الجمارك، بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و«الكمالية» و«ياميش رمضان»، غير صحيح على الإطلاق

خاصة أنه لا يتم إجراء أي تعديلات فى التعريفة الجمركية إلا بصدور قرار جمهوري وموافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث.

أشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن ٧ يونيه ٢٠٢٢ شهد آخر تعديل في التعريفة الجمركية، صدر بالقرار الجمهوري رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٢ بعد موافقة مجلس النواب

ولم يمس الفئات التى ثارت حولها الشائعات رغم ثباتها منذ عدة سنوات

بل تضمن خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل والعمالة

والحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، لتخفيف العبء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين.

دعا المرصد الإعلامي الجمركي، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.