«يونايتد للتمويل» و«تمويل للتمويل العقاري» توقعان أول عقد تمويل عقاري تشاركي

تم توقيع أول عقد تمويل عقاري تشاركي بين «يونايتد للتمويل» التابعة لبنك المصرف المتحد و«تمويل» للتمويل العقاري إحدى شركات مجموعة تمويل القابضة، بقيمة 120 مليون جنيه لتمويل وحدات سكنية للأفراد ، حيث تستهدفان عقود تمويل عقاري تشاركية بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه خلال الشهر الجاري .

و قد قام بالتوقيع أحمد عادل حموده رئيس قطاع الأعمال بشركة يونايتد للتمويل ، و الاستاذ / كريم البطوطي، المدير التنفيذي لشركة تمويل للتمويل العقاري، بحضور الاستاذ / ماهر أبوستيت، رئيس شركة يونايتد للتمويل و الاستاذ / محمد الكحكي، رئيس شركة تمويل القابضة .

وأشار  ماهر أبوستيت إلى إن إبرام أول عقد تمويل عقاري تشاركي بين الشركة و«تمويل للتمويل العقاري» يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات التمويل العقاري في السوق المصرية، وفتح المجال أمام مزيد من التعاون بين شركات التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء.

وأضاف أبوستيت أن التمويل التشاركي يعد آلية مرنة تدعم استدامة التمويل العقاري، كما تساعد على توزيع المخاطر بين الشركات المشاركة في التمويل، بما يتيح لكل شركة المشاركة في عمليات تمويلية بقيم أكبر مع توزيع حجم التعرض للمخاطر بين أكثر من ممول.

وأوضح أن الآلية الجديدة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وزيادة احتياجات التمويل اللازمة لشراء الوحدات السكنية وتمويل المشروعات الكبرى، بما يعزز قدرة شركات التمويل على تلبية الطلب المتنامي على التمويل العقاري.

وأشار إلى أن مشاركة أكثر من شركة في تمويل العميل تتيح توسيع نطاق العمليات التي يمكن للشركات تنفيذها، سواء من حيث قيمة التمويل أو طبيعة الوحدات والمشروعات المستهدفة، بما يدعم نمو السوق ويفتح مجالًا أكبر أمام شركات التمويل لتوظيف قدراتها التمويلية.

وأكد أن الاعتماد على عقود موحدة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل عنصرًا مهمًا في تطبيق آلية التمويل التشاركي، إذ يضمن وضوح أدوار والتزامات الأطراف المشاركة في العملية التمويلية، ويدعم الشفافية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، بما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري.

و من جانبه أوضح محمد الكحكي، رئيس شركة تمويل القابضة ، أن العقد الأول الذي أبرمته الشركتان تصل قيمته إلى 120 مليون جنيه، لتمويل وحدات سكنية لصالح أفراد، وتم توزيع التمويل بين الشركتين بالمناصفة.

وأضاف أن الشركتين تستهدفان البناء على هذه التجربة من خلال إبرام عقود تمويل عقاري تشاركية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه خلال الشهر المقبل، في إطار التوسع في استخدام الآلية الجديدة وتعزيز القدرات التمويلية للشركات العاملة في السوق.

وتوقع الكحكي أن يشهد قطاع التمويل العقاري مزيدًا من العقود التشاركية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الارتفاعات المتواصلة في أسعار العقارات وتأثيرات التضخم التي تنعكس على القوة الشرائية للعملاء، بما يزيد الحاجة إلى أدوات تمويلية أكثر مرونة وقدرة على استيعاب القيم المرتفعة للوحدات العقارية.

وأوضح أن آلية عقود التمويل العقاري التشاركية تتيح لأكثر من شركة تمويل عقاري المشاركة في منح تمويل واحد للعميل، من خلال تجميع القدرات التمويلية للشركات المشاركة، وهو ما يوفر سيولة تمويلية أكبر ويسهم في إتاحة التمويل للوحدات والمشروعات التي تتطلب قيمًا مرتفعة.

وأشار إلى أن التوسع في هذه الآلية يستهدف تعزيز القدرة التمويلية لشركات التمويل العقاري، ومواكبة الارتفاعات المتتالية في أسعار الوحدات العقارية، إلى جانب زيادة حجم التمويلات الممنوحة بالسوق، من خلال الاستفادة من القدرات التمويلية لأكثر من جهة في تنفيذ صفقة واحدة.

وأضاف أن التمويل التشاركي يمثل أحد الأدوات التي يمكن أن تساعد شركات التمويل العقاري على التعامل مع ارتفاع أحجام التمويلات المطلوبة، خاصة في ظل تغيرات أسعار العقارات وارتفاع قيمة التمويل اللازم لشراء الوحدات، بما قد يجعل مشاركة أكثر من ممول في العقد الواحد خيارًا أكثر ملاءمة لتنفيذ العمليات التمويلية ذات القيم المرتفعة.

وأشارأحمد عادل حمودة إلى أن نجاح أول تجربة للتمويل التشاركي بين «يونايتد للتمويل» و «تمويل للتمويل العقاري» يفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من العمليات المشتركة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الآلية في دعم نمو التمويل العقاري بالسوق المصرية.

وأضاف أن تلك الآلية ستساهم في دعم قدرة الشركات علي اتاحة تمويل أكبرللعملاء من خلال ادوات تمويلية تسمح بتوزيع التمويل بين أكثر من جهة بالاضافة الي تعزيز و تبادل الخبرات بين شركات التمويل العقاري مما يسهم في رفع كفاءة و جودة خدمات التمويل العقاري المقدمة للعملاء.

وقال كريم البطوطي إن عقود التمويل العقاري التشاركية تمثل ميزة إضافية للممولين العقاريين، خاصة فيما يتعلق بتقسيم المخاطر بين الشركات المشاركة في العملية التمويلية.

وأوضح أن مشاركة أكثر من ممول في العقد الواحد تتيح توزيع حجم التمويل والمخاطر المرتبطة به بين الأطراف المشاركة، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على الدخول في عمليات تمويلية ذات قيم مرتفعة، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من إدارة المخاطر.

ويتيح التمويل العقاري التشاركي لشركات التمويل التعاون في تمويل العميل الواحد بدلًا من تحمل شركة واحدة كامل قيمة التمويل، مع توزيع التمويل وفقًا للاتفاق المبرم بين الشركات المشاركة، بما يرفع الطاقة التمويلية المتاحة للقطاع ويدعم قدرته على التعامل مع العمليات ذات القيم الكبيرة.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، يشهد سوق التمويل العقاري المصري نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من 2026، إذ ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات إلى نحو 28 مليار جنيه، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالنصف الأول من 2025. وسجل التمويل العقاري الممنوح خلال يونيو وحده نحو 7.67 مليار جنيه، مقابل 5.54 مليار جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي، بنمو 38.4%، بينما ارتفع عدد العقود خلال الشهر إلى 2297 عقدًا مقابل 1922 عقدًا في يونيو 2025، بزيادة 19.5%.

كما صعدت أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري إلى نحو 63.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 47.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة 16.5 مليار جنيه.