لإنهاء أزمة ديون طال أمدها.. بكين تعزز سيولة مطوري العقارات
لإنهاء أزمة ديون طال أمدها.. بكين تعزز سيولة مطوري العقارات
قفزت أسهم القطاع العقاري في الصين، بعد أن طرحت الحكومة قواعد جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى القروض المصرفية التجارية لمطوري العقارات ستؤدي لتعزيز السيولة في القطاع
في الوقت الذي تضاعف فيه بكين جهودها لإنهاء أزمة طويلة الأمد في صناعة العقارات.
وقفز مؤشر شنغهاي شنزن CSI العقاري الصيني بنسبة 5.2 بالمئة
في حين أضاف مؤشر شينزن 300 الأوسع في البر الرئيسي الصيني 1.8 بالمئة.
وقفزت أسهم شركة كاونتري غاردن، المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3 بالمئة
وربح سهم مجموعة لوغان 5 بالمئة، وأضاف سهم مجموعة لونغفور حوالي 5 بالمئة.
مؤشر هانغ سانغ
كما ارتفع مؤشر هانغ سانغ للعقارات في البر الرئيسي في هونغ كونغ بما يصل إلى 3.9 بالمئة.
وستسمح السياسات الجديدة للشركات العقارية باستخدام القروض المصرفية المرهونة مقابل العقارات التجارية مثل المكاتب ومراكز التسوق لسداد قروضها وسنداتها الأخرى وتغطية نفقات التشغيل.
تم الإعلان عنها في وقت متأخر الأربعاء من قبل بنك الشعب الصيني والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ووزارة المالية.
وقال بنك الشعب الصيني ووزارة المالية في بيان مشترك
إن هذه الإجراءات الجديدة ستكون سارية حتى نهاية عام 2024.
توقعات الفائدة بخصوص اجتماع البنك المركزي فبراير 2024
تحركت بكين هذا الأسبوع لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية المتعثرة وتعزيز الاقتصاد
من خلال تحرير المزيد من الأموال للإقراض بطرق مختلفة. يشمل ذلك خفض احتياطيات البنوك الإلزامية.
يبدو أن موجة التدابير الجديدة والتصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي حول الحاجة إلى تثبيت استقرار الأسواق المالية وبناء الثقة في الاقتصاد، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم
تعكس تصميماً متجدداً على إعادة النمو إلى المسار الصحيح.
تخلف العشرات من المطورين عن سداد ديونهم بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط في الصناعة منذ عدة سنوات.
لا تزال أكبرها، تشاينا إيفرغراند، تحاول تسوية ديون تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار
محكمة في هونغ كونغ
ومن المقرر أن تعقد محكمة في هونغ كونغ جلسة استماع بشأن خطط إعادة الهيكلة الأسبوع المقبل.
لا تمثل أحدث السياسات تراجعا كاملا عن الجهود المبذولة لكبح جماح الديون والسيطرة على المخاطر في صناعة العقارات.
تنص القواعد الجديدة على أنه لا يمكن استخدام القروض المصرفية لشراء مساكن تجارية أو مساكن للإيجار
أو لبدء بناء جديد أو شراء أرض. لا يمكن أن تتجاوز القروض 70 بالمئة من القيمة المقدرة للعقار المستخدم كضمان ويجب أن تستمر عمومًا لمدة أقصاها 10 سنوات، وبحد أقصى نهائي 15 عامًا.
كما أنها تأمر البنوك بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة بشكل كامل قبل وبعد إصدار القروض لتخفيف المخاطر وتقليلها.
ليس من الواضح ما هو التأثير الذي قد تحدثه القواعد الجديدة على الأزمة الشاملة التي تجتاح سوق العقارات.
كانت مبيعات الأراضي منذ فترة طويلة مصدرا رئيسيا للدخل للحكومات المحلية التي تتصارع الآن مع الديون المتزايدة.
في الوقت نفسه، أثر توقف بناء المنازل الجديدة على المقاولين وموردي مواد البناء والمفروشات المنزلية.
في مذكرة بحثية، قال الاقتصاديون في بنك يو بي إس: “إن وتيرة هذه القروض وحجمها المحتمل لا تزال غير مؤكدة
حيث من المرجح أن تراقب البنوك الجدوى التجارية لهذه القروض ومخاطرها”.
لكنهم أضافوا أن هذه الخطوة كانت “خطوة مهمة” لزيادة الدعم للمطورين.
الفائدة كل يوم من البنك الاهلي المصري
شهدت مبيعات المنازل الجديدة وأسعارها انخفاضا، مما أدى إلى تثبيط المستهلكين عن الإنفاق
لأن الأسر الصينية تميل إلى جمع الكثير من ثرواتها في العقارات.
تمثل الصناعة ككل حوالي ربع النشاط التجاري في الصين.
قال تقرير يو بي إس: “لكي يتحسن تمويل المطورين بشكل أساسي ومستدام
يجب أن تتوقف مبيعات العقارات عن الانخفاض وتبدأ في التعافي
الأمر الذي قد يتطلب المزيد من الجهود السياسية لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات“.
المصدر: سكاى نيوز
