كابيتال تثبّت التصنيفات الائتمانية لبنك الخليج الدولي

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، اليوم، عن تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الخليج الدولي عند درجة A+
والتصنيف قصير الأجل عند A1 ، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل مستقرة
كما ثبتت الوكالة التصنيف المستقل للبنك عند bbb- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف القوة المالية الأساسية عند bbb- ، ومستوى الدعم الاستثنائي عند “مرتفع جدًا”.

يعكس فارق الخمس درجات بين التصنيف طويل الأجل والتصنيف المستقل للبنك التوقعات القوية بالحصول على دعم استثنائي من المملكة العربية السعودية عند الحاجة، نظرًا لامتلاك صندوق الاستثمارات العامة السعودي – الصندوق السيادي للمملكة – نسبة 97% من أسهم البنك، إضافة إلى السجل القوي للحكومة السعودية في تقديم الدعم الرأسمالي والتمويلي، وقدرتها واستعدادها لذلك.

مملكة البحرين

أوضحت الوكالة أن تصنيفات البنك غير مقيدة بالتصنيفات السيادية لمملكة البحرين، إذ إن غالبية أصول البنك والتزاماته وإيراداته تأتي من السعودية، تليها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بينما لا تمثل الأصول البحرينية سوى 8% من الإجمالي.
كما أن القيود التنظيمية في البحرين تحد من ارتباط البنك بالاقتصاد المحلي، وهو ما يقلل من احتمالية تأثره بأي قيود على التحويلات أو العملة في حال فرضها.

التصنيف المستقل للبنك يستند إلى قوة ميزانيته، وملكيته الحكومية السعودية، وتنوع أصوله وإيراداته جغرافيًا، إضافة إلى مستويات السيولة القوية وقاعدة الودائع الكبيرة، وإن كانت تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل المؤسسي.
وأشارت الوكالة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه البنك تتمثل في الاعتماد الكبير على أنشطة الخدمات المصرفية للشركات، وارتفاع تركّز العملاء في القروض والودائع، إضافة إلى انخفاض مستويات الربحية مقارنة بالمؤسسات المماثلة.

أكد التقرير أن السيولة تظل من أبرز نقاط قوة البنك، حيث يحتفظ بمخزون كبير من الأصول السائلة عالية الجودة، بما في ذلك الأرصدة لدى البنوك المركزية في السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب أوراق مالية استثمارية عالية التصنيف من دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن هذا المخزون يمكن تحويله بسهولة إلى نقد عند الحاجة.

جودة الأصول
على صعيد جودة الأصول، أظهرت البيانات انخفاض القروض المتعثرة إلى ما دون متوسط القطاع المصرفي السعودي البالغ 2.5% في عام 2024، فيما استقرت النسبة في الربع الأول من 2025، مع بقاء القروض المصنفة في المرحلة الثانية عند مستوى مقبول يبلغ 5.6%. كما أشار التقرير إلى أن البنك يحتفظ بتغطية مخصصات قوية تفوق إجمالي القروض المتعثرة.

ورغم تحسن صافي الأرباح في الفترات الأخيرة، تظل الربحية تحديًا رئيسيًا للبنك بسبب انخفاض هامش الفائدة الصافي واعتماده على أنشطة منخفضة العائد، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على قاعدة عملاء محدودة. وأوضح التقرير أن جودة الإيرادات الإجمالية للبنك تعتبر مقبولة، رغم تقلبات إيرادات التداول، فيما لا تزال كفاءة التكاليف تمثل تحديًا.

النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بعدم حدوث تغييرات جوهرية في ملف المخاطر للبنك خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، مع استمرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاحتفاظ بحصته الأكبر.