تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري خلال 9 أشهر.. والعجز يتراجع إلى 1.8 مليار دولار
تحسن أداء ميزان المدفوعات المصري خلال 9 أشهر.. والعجز يتراجع إلى 1.8 مليار دولار
أظهرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026 تحسنًا في العجز الكلي لميزان المدفوعات بنسبة 2.9%، ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وجاء هذا التحسن مدعومًا بارتفاع صافي التدفقات الداخلة في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، والتي بلغت نحو 9.9 مليار دولار خلال فترة العرض، مدفوعة بتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بقيمة نحو 13.0 مليار دولار، من بينها نحو 3.5 مليار دولار تدفقات واردة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 في إطار تنفيذ صفقة علم الروم.
في المقابل، سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 4.4 مليار دولار. وشهدت الفترة من يناير إلى مارس 2026، التي تزامنت مع اندلاع الصراع في المنطقة، صافي تدفقات خارجة من استثمارات المحافظ المالية بقيمة نحو 9.5 مليار دولار.
وعلى صعيد حساب المعاملات الجارية، ارتفع العجز إلى نحو 14.6 مليار دولار، نتيجة زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 19.2% ليسجل نحو 12.9 مليار دولار، بدعم من زيادة الإيرادات السياحية وارتفاع حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، والتي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.
