بنك ناصر يلغى القائمة السوداء ويرفع حظر التعامل عن مديني النفقة
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي محمد عشماوي، أنه تم إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الائتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حال سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة، في خطوة جديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، حيث تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم على جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم، الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملًا في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
وأوضح عشماوي في تصريحات صحفية، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة، حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهريًا كـ«نفقة» للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، مشيرا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيو 2020، كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 2019-2020 مؤكدا أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأفاد عشماوي بأن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهريًا، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده.
ووجه عشماوي رسالة إلى مديني النفقة بالإسراع في سداد المديونية والاستفادة من المبادرة والاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.
