المركزى يلزم جميع البنوك المحلية بتدشين وحدة مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل
أصدر البنك المركزى المصرى قراربإلزام جميع البنوك المحلية بتدشين وحدة مستقلة لإدارة مخاطر التشغيل يكون من مهامها الأساسية تحديد وقياس ومتابعة مخاطر التشغيل والحد منها والتخفيف من تأثيرها.
ومنح البنك المركزى البنوك مهلة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم بإرسال نماذج التطبيق بعد استيفائها بشكل ربع سنوى، بدءا من نهاية ديسمبر الماضى.
وفقا للتعليمات المنشورة على الموقع الإلكترونى للمركزى، تعرف مخاطر التشغيل بأنها: الخسائر التى يمكن أن يتعرض لها البنك نتيجة الخلل فى نظام الرقابة الداخلية أو نظام التشغيل الداخلى لديه، أو إخفاق وفشل العاملين والموارد البشرية فى أداء مهامهم بكفاءة، أو أعطال فى أنظمة التشغيل الإلكترونية، أو نتيجة عوامل وأحداث خارجية، ويتضمن ذلك عمليات التزوير والغش، ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ويستثنى من ذلك المخاطر الإستراتيجية ومخاطر السمعة.
وألزم «المركزى» مجالس الإدارة بالبنوك المحلية، أن تكون على علم وإدراك تام بالجوانب الرئيسية لمخاطر التشغيل؛ باعتبارها نوعا من المخاطر ذات الطبيعة الخاصة تختلف عن الأنواع الأخرى التى ينبغى إدارتها.
كذلك اشترط اعتماد الإطار العام لإدارة مخاطر التشغيل ومراجعتها بصفة دورية، مع المحافظة على استقلالية إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من أنها توفر معلومات دقيقة عن أداء وحدة مخاطر التشغيل لمجلس إدارة البنك أو اللجان التابعة له.
تضمنت الاشتراطات الإفصاح بشكل كافٍ عن حجم الخسائر الناجمة عن مخاطر التشغيل لدى كل بنك، بما يسمح لكل الأطراف بالسوق بتقييم الأسلوب المتبع من قبل البنك لإدارة مخاطر التشغيل، ويجب أن يكون حجم البيانات والمعلومات المفصح عنها المتعلقة بمخاطر التشغيل متناسبا مع حجم البنك وتعقد عملياته وأنشطته والإطار العام للمخاطر لديه.
إلزام المصارف المحلية بالإقرار سنويا عن خسائر عمليات القطاع فوق 50 ألف جنيه
ووفقا للتعليمات، تلتزم البنوك بالإقرار سنوياً للبنك المركزى عن أحدث الخسائر الفعلية المتعلقة بمخاطر التشغيل وفقاً لمصفوفة تجميع بيانات الخسائر؛ وذلك للخسائر التى تزيد قيمتها على 50 ألف جنيه، باستثناء الخسائر المتعلقة بوسائل الاحتيال على البطاقات الائتمانية ليصبح الحد الأدنى للإقرار عنها 1000 جنيه.
