توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4% بفضل إصلاحات صندوق النقد الدولي
كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” عن توقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل، مدعوماً بتحسن تدريجي في الوضع الاقتصادي نتيجة لإجراءات صندوق النقد الدولي.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللاً شاركت آراؤهم بين 9 و20 يناير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع إلى 4.7% في العام المالي 2025/2026، ليصل إلى 5% في 2026/2027.
في المقابل، أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وذلك بفعل أزمة العملة وتداعيات الحرب في غزة، والتي أثرت على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة.
وفي مارس الماضي، أبرمت مصر اتفاقية إصلاحات مالية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تزامناً مع توقيعها اتفاقاً مع صندوق سيادي إماراتي بقيمة 24 مليار دولار لإنشاء مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.
من جهته، توقع جيمس سوانستون، المحلل في “كابيتال إيكونوميكس”، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% هذا العام، مشيراً إلى تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بدأ يظهر تأثيراً إيجابياً على الصناعات الموجهة للتصدير من خلال تعزيز القدرة التنافسية الخارجية.
وفي تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية و4.1% في 2025/2026، فيما توقع البنك الدولي نمواً قدره 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
كما توقعت وزارة التخطيط المصرية أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025.
