بنك إنجلترا يطلب التحقيق في اختفاء 50 مليار جنيه استرليني من الأوراق النقدية
انخفض استخدام النقد لسنوات في بريطانيا، لكن الطلب على الأوراق النقدية يرتفع بشكل كبير، ولا أحد يعلم تمامًا إلى أين تذهب الأموال.
وقالت مجموعة من المشرعين في المملكة المتحدة، الجمعة، إن ما يصل إلى 50 مليار جنيه استرليني (67.4 مليار دولار) نقدا «مفقود»، وحثت بنك إنجلترا على التحقيق. وقالت ميغ هيلير، رئيسة لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم، المعنية بالشؤون المالية الحكومية: الأموال «مُخبأة في مكان ما ولكن بنك إنجلترا لا يعرف أين، ومن أو لأي غرض – ولا يبدو ذلك فضوليًا للغاية». وأضافت هيلير، في بيان: «يجب أن تكون أكثر قلقاً بشأن مكان وجود الـ 50 مليار جنيه إسترليني المفقودة».
ورد بنك إنجلترا على الفور عبر متحدث باسم البنك، في بيان: «لا يتعين على أفراد الجمهور أن يشرحوا للبنك سبب رغبتهم في الاحتفاظ بالأوراق النقدية.
وهذا يعني أن الأوراق النقدية ليست مفقودة»، مضيفًا أن البنك المركزي سيواصل تلبية الطلب العام على الأوراق النقدية. وعلى الرغم من زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، فقد ارتفع الطلب على النقد في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ الأزمة المالية العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن بنك التسويات الدولية لعام 2018.
وقال التقرير إن هذا كان مدفوعًا جزئيًا بانخفاض أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع عوائد المدخرات لدى البنوك.
وأضافت سارة جون، كبيرة أمين الصندوق في بنك إنجلترا، في شهادتها أمام لجنة الحسابات العامة في أكتوبر تشرين الأول: «إننا نشهد زيادة في استخدام النقد كمخزن ذي قيمة، بدلاً من استخدامه لأغراض المعاملات».
وأضافت أن المخاوف بشأن قوة المؤسسات المالية منذ أزمة 2008 ساهمت في ذلك. وبينما كان هناك انخفاض حاد في الطلب على الأوراق النقدية والعملات المعدنية خلال ذروة عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا هذا العام، فقد تعافى منذ ذلك الحين، حيث قام الناس بتخزين المزيد من النقود في المنزل نتيجة للوباء.
ووصل عدد الأوراق النقدية المتداولة في بريطانيا إلى مستوى قياسي بلغ 4.4 مليار في يوليو، بقيمة إجمالية 76.5 مليار جنيه إسترليني (103 مليار دولار)، وفقًا لتقرير سبتمبر الصادر عن مكتب التدقيق الوطني، الذي يراقب الإنفاق الحكومي. هذا بالمقارنة مع 1.5 مليار ورقة نقدية بقيمة حوالي 24 مليار جنيه استرليني (32.3 مليار دولار) في عام 2000.
