بطاقة ميزة.. فوائدها والهدف منها.. ولماذا صدرت على قناة صباح البنوك؟
يستعرض الدكتور محمد العجمي، الكاتب الصحفي، بطاقة ميزة التي أصدرتها الحكومة المصرية بهدف المساهمة في تقليل استخدام “الكاش” في السوق المصرية.
قال العجمي إن البطاقة جاءت كنتيجة لشغل متواصل للمجلس القومي للمدفوعات، موضحًا أن هذا المجلس صدر في عام 2017 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقرار الجمهورى رقم 89، وتضمنت المادة الأولى، أن ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومى للمدفوعات”، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية “16 عضوًا” (رئيس الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزراء الدفاع والتخطيط والداخلية والاتصالات والعدل والمالية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب محافظ البنك المركزي، ووكيل المحافظ لنظم الدفع، ومستشار قانون، ورئيس أحد البنوك، ومقرر لأعمال المجلس.
وأوضح، أن المجلس يهدف إلي تفعيل منظومة الدفع الإلكترونية. من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي، وميكنة جميع التعاملات لتقليل تداول الكاش. خفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي. ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يسهم في تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أن اختصاصات هذا المجلس تتمثل في:
- خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى
- دعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع
- تطوير نظم الدفع القومية
- تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى
- تخفيض تكلفة انتقال الأموال
- زيادة المتحصلات الضريبية
- حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع
- تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع
- تنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها
وقال إن ميزة بطاقة وطنية محلية مثل بطاقة فيزا وماستركارد ولكن مقصورة فقط على السوق المحلية بحيث تغني الموجود داخل الدولة المصرية عن استخدام “الكاش”.
يقوم البنك المركزي المصري بإصدار البطاقة مع شركة بنوك مصر، وعدد من البنوك المحلية ووزارة الاتصالات. ويستهدف البنك المركزي 20 بطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار العجمي إلى أن الهدف من البطاقة هو تحقيق الشمول المالي، الذي يستهدف حصول كل مواطن على الخدمات البنكية والمالية، والتحول لمجتمع نقدي وزيادة حجم المدفوعات الإكترونية بما يسهم في توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من “الكاش”، إلى جانب تخفيض تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منه، إضافة إلى العائد على الاقتصاد والمواطن.