ماذا قال محافظ البنك المركزي في التقرير السنوي؟

ماذا قال محافظ البنك المركزي في التقرير السنوي؟

أكد حسن عبد الله مجافظ البنك المركزي المصري في التقرير السنوي الذي صدر مؤخرا أن النظام المالي العالمي شهد على مدار الأعوام الماضية العديد من التحديات والصدمات الخارجية، الأمر الذي استلزم قيام البنوك المركزية بتطبيق سياسات استباقية لمواجهة هذه الصدمات و الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي.

فمع استمرار التوترات الجيوسياسية وما تبعها من حالة عدم اليقين، واضطراب إمدادات الطاقة خاصة إلي أوروبا، وتراجع نم و الإنتاج الصناعي والتجارة السلعية، تراجعت الثقة في الاقتصاد العالمي يبلغ متوسط نموه 2,3 ٪ خلال السنة المالية 2023-2022 مقابل 2.8 بالمئة خلال السنة المالية السابقة.

كما جاء التباطؤ على خلفية التأثيرات السلبية الناجمة عن تقييد السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى بأسرع وتيرة منذ أكثر من 40 عاما للسيطرة على الضغوط التضخمية.

البنوك المركزية

لقد استمرت معظم البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة في تقييد سياساتها النقدية بمعدلات غير  مسبوقة، وأبرزها رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة سبع مرات بإجمالى 350 نقطة أساس ليصل نطاقه إلي أعلى مستوى منذ أغسطس 2007 ، وكذلك رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل والإقراض و الإيداع لليلة واحدة ثمان مرات بإجمالي 400 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2001 . وبالمثل، رفع بنك انجلترا سعر الفائدة الأساسي ثمان مرات بإجمالي 375 نقطة أساس لتصل إلى المستوى الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 . هذا بخلاف قيام عدد من البنوك المركزية بالاقتصادات الناشئة الكبرى برفع أسعار الفائدة عدة مرات على مدار العام

البنك المركزي المصري

لطالما قام البنك المركزي المصري بمواجهة التحديات الاقتصادية بخطى ثابتة وجهود حثيثة، فعلى الصعيد المحلي وفي إطار السعي إلى  تحقيق هدف السياسة النقدية المتمثل في استقرار الأسعار،

جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فياجتماعاتها  خلال السنة المالية 2022- 2023 متوافقة مع تطورات معدل التضخم وتقديرات اللجنة لحجم الضغوطات التضخمية. حيث اتسمت السنة المالية  بموجة تضخمية مدفوعة بشكل أساسي بصدمات العرض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية التي تسببت في اتفاع أسعار الغذاء والطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وحدوث حالة عدم استقرار في المناخ الاستثماري العالمي وما  نتج عنه من تخارج لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

وفي هذا الإطار جاءت استجابة البنك المركزي المصري بانتهاج سياسة نقدية تقييدية أسفرت عن رفع أسعار العائد الأساسية خلال سنة التقرير بواقع 700 نقطة أساس وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي لتصبح 18 ٪ بدلا 14 بالمئة

لقد أبرزت الأزمات والتحديات التي مر بها العالم في العاملين السابقين قوة الجهاز المصرفي المصري، وقدرة البنك المركزي على مساندة الاقتصاد المصري وتحقيق دوره الأصيل في الحفاظ على الاستقرار النقدي و المصرفي

المركزي المالي

فقد ارتفع المركزي المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمعدل 37.5 بالمئة خلال السنة المالية 2022-2023 مع الحفاظ على مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي، حيث بلغ معدل معدل كفاية رأس المال لدى البنوك والدعامة التحوطية 17,5 بالمئة في نهاية يونيو 2023، مقابل 12.5 بالمئة الحد الأدنى المقرر، وبلغت

ف نهاية يونيو 2023 مقابل 12,5 ٪ الحد الأدني المقرر، وبلغت الرافعة المالية 6,3 ٪ مقابل 3٪ كنسبة إلزامية. كما بلغ معدل العائد على متوسط كل من الأصول وحقوق الملكية للجهاز المصرف نسبة 1٫2 ٪ و 17,7 ٪ على الترتيب وفقا للموقف عن السنة المالية المعتمدة 2022

وبلغت نسبة القروض والتسهيلات غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات 3,3 بالمئة مع تغطية مخصصات القروض والتسهيلات للقروض والتسهيلات غير المنتظمة بنسبة 91,6 بالمئة في نهاية يونيو 2023

وفي نطاق تهيئة البيئة التشريعية وتطبيق قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي يستهدف مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، قام البنك المركزي بإصدار عدد من التعليمات الرقابية التي  شملت قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة والقواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الالكترونية و المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، كما تم إصدار تعليمات لمد العمل بالبند الخاص بإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25 ٪ من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات و المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

التنمية المستدامة

هذا و ايمانا من البنك المركزي بأهمية دوره الريادي في المساهمة في أهداف التنمية المستدامة والأهداف التنموية لرؤية مصر 2030 ، أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالدفع بعجلة الشمول المالي لتصل نسبته إلى 67,3 ٪ من إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية بما يعادل 44,6 مليون مواطن من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر كما أسفرت جهود البنك المركزي المصري في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية عن ارتفاع قيمة معاملات التحويلات اللحظية التي  تمت من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية IPN والتي أطلقها البنك المركزي المصري في مارس 2022 إلى نحو  300 مليار جنيه مصري وذلك حتي نهاية يونيو 202