صندوق النقد الدولي يؤكد التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل هذه البيئة الخارجية الصعبة.

وأكدت في بيان لها حول ختام زيارة البعثة لمصر التي جرت من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري، أن توحيد سعر الصرف أدى منذ شهر مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.

كان صندوق النقد الدولي بدأ إجراء المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار تمهيدا لصرف الشريحة 1.3 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة من المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشارت فلادكوفا إلى أن البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

عاد البنك المركزي إلى مرونة سعر الصرف في مارس الماضي بعد الحياد عنها خلال 2023 ليرتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه بهدف استئناف قرض صندوق النقد الدولي وتوحيد سعر الصرف والقضاء على الدولرة.

وتزامنا مع يعثة الصندوق شهد الدولار ارتفاعا ليسجل الجنيه أدنى مستوى له أمس منذ تحرير سعر الصرف أمس الأربعاء إلى 49.66 جنيه للشراء و49.76 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر.

احتواء التضخم

ووفق ما ذكرته إيفانا فلادكوفا هولار في البيان، فإن تشديد السياسة النقدية ساهم بشكل كبير على احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من أن التقدم كان مقيدًا مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية.

وبحسب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، فإنه من الآن فصاعدا يجب أن يظل التركيز أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قوي نحو الهدف على المدى المتوسط.

خلال آخر 3 أشهر تسارع معدل التضخم مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بفعل الزيادة الثالثة لأسعار البنزين والسولار خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي.