الكويت قد تعود إلى سوق الدّين العام المقبل

توقعت وكالة «رويترز» أن تسجل مبيعات أدوات الدين العالمية من دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا قياسيا جديدا في 2021، إذ تحتاج الحكومات الى سد العجز المتسع، فيما تتطلع الشركات لجمع أمـــوال بــأسعـــار زهيدة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وشهدت المنطقة الغنية بالنفط ارتفاعا قياسيا في السندات الدولية للعام الثاني على التوالي، إذ تجاوزت 100 مليار دولار مع تضرر الأوضاع المالية للمقترضين بفعل جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، فيما لا تزال بضعة إصدارات متوقعة قبل نهاية العام.

وقال رئيس أسواق الدين الرأسمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك خالد راشد: «أعتقد بشكل عام أن السوق ستنمو. يمكننا بسهولة إضافة ما بين 7 و10 مليارات دولار إضافية إلى الإصدار الكلي في 2020».

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في يوليو إن ميزانيات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تواصل التدهور حتى 2023.

ولم تصدر الكويت سندات دولارية منذ 2017، لكنها قد تعود إلى السوق في العام المقبل وفقا لقانون دين جديد سيتيح جمع المزيد من الأموال من الخارج ومساعدة البلد في التغلب على شح السيولة، وفقا للوكالة.

ويقدر كبير الخبراء الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية جيمس ريف المتطلبات المالية للسعودية في العام المقبل بنحو 60 مليار دولار، مع تغطية نحو 18 مليار منها عبر سندات دولية.

وهناك المزيد من الإصدارات المتوقعة من دبي التي عادت في سبتمبر إلى أسواق الدين لأول مرة منذ 6 أعوام. ويتوقع مصرفيون إصدار ملياري دولار أخرى في العام المقبل، إذ لا تزال قطاعات مهمة في الاقتصاد تواجه ضغوطا.

وبالنسبة للبحرين وعمان، وهما دون الدرجة الجديرة بالاستثمار، يعد إصدار أدوات الدين شديد الأهمية لتعويض الاحتياطيات الأجنبية المتناقصة، غير أن عمان قد تحتاج الى دعم مباشر من جيرانها في الخليج، إذ يتزايد قلق المستثمرين بشأن وضعها الائتماني الآخذ في التدهور.

وتوقع رئيس أبحاث الأسهم في «تليمر» حسنين مالك المزيد من عمليات الاندماج بين الشركات المرتبطة بالحكومة، ما يزيل ازدواج التكاليف و«يجمع دينا لأنماط عمل أقوى من المرجح أن يسفر عنها هذا الاندماج».

وقال أحد المصرفيين إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد تكون أحد الوافدين الجدد في أسواق الدين.