العجمي لا يتوقع تعويم الجنيه المصري
تناول الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، وعضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة النقابية، مقال بجريدة الوفد اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024 زيارة صندوق النقد الدولي لمصر
وأوضح العجمي، أن الزيارة تأتي في إطار المراجعة الرابعة، وصرف 1.3 مليار دولار لمصر متوقعا حصول مصر على المبلغ الشهر المقبل
وتوقع العجمي عدم وجود تعويم للجنيه المصري خلال هذه الفترة وهذ نص المقال
يزور وفد من صندوق النقد الدولى مصر لإجراء المراجعة الرابعة، التى ستسمح بالإفراج عن 1.3 مليار دولار لمصر، كما سترد على جميع الشائعات والتساؤلات التى دارت خلال الفترة الماضية حول استقرار سوق الصرف المصرى.
هذه الصورة كانت مشابهة لما حدث قبل 6 مارس 2024 عندما قام البنك المركزى بتثبيت سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار فترة طويلة، ثم خفض قيمته مرة واحدة بنسبة 40%؛ حيث كان الدولار أقل من 31 جنيهاً، وأصبح 50 جنيهاً.
وهذا يعيد للأذهان ما حدث بعد تعويم 2016، حيث تراجع الدولار وظل ثابتاً عند أقل من 16 جنيهاً حتى حدث التعويم فى مارس 2020 ومارس 2022 وتبعه استقرار.
وفى كل مرة تنخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، يعقب ذلك اتفاق مع الصندوق الذى يطالب مراراً وتكراراً بمرونة سعر الصرف، ورفع الدعم عن الطاقة، وضبط المالية العامة، وتحقيق الشفافية والإفصاح.
وبعد الاتفاق والتوقيع، تعود الأمور إلى ما كانت عليه، ثم يضغط الصندوق مرة أخرى بعد أزمة، وهكذا.
هذا التاريخ وهذه السوابق تجعل الجميع يتوقع أن هناك تعويماً آخر خلال الأيام القادمة، خاصة قبل زيارة الصندوق، أى هذا الأسبوع.
لكن توقعى هو أنه لن يحدث تعويم بمعنى أن نشهد قفزة بـ20 جنيهاً ليصل إلى 70 جنيهاً. نتوقع بدلاً من ذلك أن يتحرك السعر بضع جنيهات فوق السعر الحالى، خاصة أن الحكومة قد نفذت بعض الشروط، مثل رفع أسعار الوقود والحديث مجدداً عن طرح شركات للبيع ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومنها بنوك المصرف المتحد والقاهرة والإسكندرية والبنك العربى الأفريقى الدولى.
كما أن ظروف ما قبل مارس 2024 تختلف عن الظروف الحالية، خاصة مع توافر الدولار بالبنوك، وزيادة الأصول الأجنبية والاحتياطى النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الاستيراد. وقد أكد محمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية كل عمليات تدبير النقد الأجنبى اللازمة للعمليات الاستيرادية فى مختلف القطاعات دون أى شروط أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفى الرسمى.
كذلك، جاءت تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عن خطة الحكومة لبيع حصص فى 30 شركة مملوكة للدولة، مع تأكيده على إعادة تقييم هذه الشركات بسبب الظروف «الاستثنائية» التى تمر بها مصر.
وفى الختام، نستنتج أن تكرار تعويم مارس الماضى لن يحدث حالياً، ولكن إذا استمر التباطؤ الحكومى وعدم مواجهة الأزمة من جذورها، فقد يتكرر تعويم فى السنوات القادمة
نص المقال الأصلي اضغط هنا
