7 مليار أرباح بنك كريدي اجريكول

7 مليار أرباح بنك كريدي اجريكول

اعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026

النتائج المالية للبنك عن فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

أهم النتائج المالية

• بلغ صافي الربح 6,949 مليون جنيه مصري، بنسبة انخفاض قدرها -13% على أساس سنوي (نتيجة لعائدات نشاط الصرف الأجنبي الاستثنائية خلال الربع الأول من عام 2024).
• سجلت ودائع العملاء 110.2 مليار جنيه مصري، محققة نسبة نمو بلغت 15% على أساس سنوي.
• بلغ إجمالي القروض 67.5 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 22% على أساس سنوي.
• بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، مسجلة ارتفاعًا قدره 3.4% على أساس سنوي.
• سجل معدل الحساب الجاري والادخار إلى إجمالي الودائع 54.6%، بنسبة انخفاض قدرها 2.5% على أساس سنوي.
• سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.2% بارتفاع قدره 0.2% على أساس سنوي بينما سجلت نسبة التغطية 167.4% بانخفاض قدره 32.4% على أساس سنوي.
•  سجل العائد على متوسط الأصول 5.1% بانخفاض 1.8% على أساس سنوي في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 30.9% بانخفاض 13.7% على أساس سنوي.
• سجل معدل التكلفة إلى الدخل 26.2% بارتفاع قدره 6.3% على أساس سنوي، بما يعكس اتجاه العودة إلى مستويات الأداء الطبيعية.
• مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة 19.5% بانخفاض 0.6% على أساس سنوي.

 يشار إلى أن ما حققه كريدي أجريكول مصر من حجم استثنائي لعائدات نشاط الصرف الأجنبي في الربع الأول من عام 2024

في أعقاب تخفيض قيمة الجنيه، نتيجة تسوية المدفوعات المتأخرة لعمليات الاستيراد

وهو الأمر الذي أثر إيجابًا على صافي الربح والعائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية خلال 12 شهرًا من عام 2024.

المنــاخ الاقتصادي

أشارت توقعات الاقتصاد العالمي لقدر من المرونة، إلا أنها لا تزال تنبئ باستمرار حالة عدم اليقين التجاري والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب.

في الوقت نفسه، اتسمت آليات التضخم بالاستقرار النسبي، مع اتباع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة

لمنهج حذر عبر التيسير النقدي التدريجي، مع بقاء المخاطر قائمة

لا سيما احتمالات اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات أسعار السلع وعودة التصاعد في التوترات الجيوسياسية.

وعلى الصعيد المحلي، شهدت مصر تعافيًا ملحوظًا في النشاط الاقتصادي خلال 2025 (نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%)

مدفوعًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وقوة قطاع السياحة واستقرار سوق الصرف الأجنبي وعودته لمستويات سيولة أفضل

إلى جانب عودة أنشطة الاستيراد والتجارة لمعدلاتها الطبيعية، فضلًا عن الدعم الذي تلقته الدولة من صندوق النقد الدولي

وشركاء النمو الاستراتيجيين (الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي).

أسفر ذلك عن تراجع متوسط معدل التضخم العام إلى 14.2% خلال 2025 (مدعومًا بتأثير لأساس سنوي) تمشيًا مع المسار المتوقع

وهو ما ساهم في إيجاد أسعار فائدة فعلية في السوق، وأتاح للبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال 2025.

كريدي أجريكول مصر نموًا قويًا في جميع قطاعات الأعمال على مدار خلال 12 شهرًا من عام 2025

شهدت جميع قطاعات الأعمال في كريدي أجريكول مصر نموًا جيدًا خلال عام 2025

حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 22% على أساس سنوي ليصل إلى 67.5 مليار جنيه مصري

كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 110.2 مليار جنيه مصري.

قطاع الخدمات المصرفية

وواصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق أداء جيد خلال العام، مدفوعًا بنمو محفظة الإقراض بمقدار 8.9 مليار جنيه (22% على أساس سنوي)

مع الحفاظ على جودة مرتفعة للأصول، إلى جانب نمو محفظة ودائع الشركات بمقدار 7.6 مليار جنيه (12% على أساس سنوي).

ساهم في تحقيق هذا النمو التفاعل المباشر والقوي مع العملاء، وفاعلية إدارة محفظة الودائع

وتدفقات رؤوس الأموال مرتفعة القيمة، مع استمرار البنك في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة عبر التركيز

على تقديم حلول مالية ورقمية مصممة خصيصًا، وتعزيز عروض المنتجات بما يدعم تنويع مصادر الدخل

ويؤكد دور البنك كشريك استراتيجي يدعم أهداف النمو المستدام لعملائه.

كما حقق قطاع التجزئة المصرفية نموًا قويًا خلال 12 شهرًا من 2025 ، حيث ارتفعت القروض بنسبة 20% والودائع بنسبة 22% على أساس سنوي

بفضل الحملات التسويقية الناجحة وإطلاق منتجات جديدة وزيادة معدل الاستحواذ على العملاء، رغم الضغوط التنافسية في سوق الشهادات.

وواصلت القروض النقدية أداءً جيدًا بدعم من الحملات والجهود الاستراتيجية لنشاط البيع التبادلي

بينما سجلت قروض السيارات نموًا قويًا بنسبة 90% على أساس سنوي مدفوعًا بزيادة عدد العمليات ومتوسط قيمة العملية.

وشهدت قاعدة العملاء النشطين نموًا بنسبة 7% على أساس سنوي نتيجة مبادرات الاستحواذ (خاصة عملاء صرف الرواتب)

وإعادة تنشيط الحسابات وحملات القروض والبيع التبادلي، مع إطلاق منتجات جديدة مثل حساب جاري جديد (EVE) لدعم تمكين المرأة

وحسابات “أهلا”، وحسابات “إكسلانس” لكبار العملاء ، والقروض النقدية “درايف كاش”

وبطاقة الخصم المباشر بالعملة الأجنبية الجديد، إلى جانب شهادات ادخار بعائد متغير (إيليت، جولدن، بلاتينيوم) والمشاركة في فعاليات بالأندية والجامعات والمجتمعات المغلقة.

فاعلية النشاط التجاري وقوة هيكل الميزانية العمومية

حافظت الأنشطة التجارية على أدائها القوي لتحقق مستويات تفوق التوقعات

مدعومة بقدرة البنك على خدمة عملائه من الأفراد والشركات عبر حلول مالية ورقمية مناسبة، بما انعكس على نمو قاعدة العملاء النشطين.

وتجسد ذلك في عدة مؤشرات رئيسية للأداء، منها ارتفاع إجمالي محفظة القروض (متضمنة القروض الممنوحة للبنوك)

بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 67.5 مليار جنيه مصري

إلى جانب نمو ودائع العملاء بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 110.2 مليار جنيه مصري.

أداء الربحية

شهد صافي دخل الأعمال تراجعًا متوقعًا خلال 2025 بنسبة -5% على أساس سنوي ليصل إلى 13,085 مليون جنيه مصري

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة -45% على أساس سنوي

مدفوعة بالأثر الاستثنائي لعائدات الصرف الأجنبي عقب خفض قيمة الجنيه في مارس 2024.

وبعد استبعاد ذلك الأثر الاستثنائي، كان من المفترض أن يسجل صافي دخل الأعمال تراجعًا محدودًا بنحو -2%

على الرغم من اتجاه خفض أسعار الفائدة.

كما انخفض صافي الدخل من العائد بنسبة -2% نتيجة خفض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل

بينما ارتفعت العمولات بنسبة 12% مدفوعة بأتعاب الخدمات ونشاط التأمين المصرفي.

وارتفعت مصروفات التشغيل بنسبة 26% على أساس سنوي مدفوعة بالتضخم وتأثير معدلات التضخم على الرواتب (متضمنًا زيادة الحد الأدنى للأجور)

ومدفوعات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التسويقية، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 26.2% مقابل 19.8% في عام 2024 (عوده الى معدلات الأداء الطبيعية)

في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة -12% ليصل إلى 9,660 مليون جنيه مصري.

وسجل معدل تكلفة المخاطر ارتفاعًا ليبلغ -487 مليون جنيه في 2025 مقارنة بـ -180 مليون جنيه في 2024

مدفوعة برسوم مخاطر التجزئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة المخاطر على أحجام أعمال أكبر وتراجع معدلات استرداد الديون خلال عام 2025.

ونتيجة لما سبق، انخفض صافي الربح بنسبة -13% على أساس سنوي

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى العائدات الاستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2024.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع كل من صافي دخل الأعمال وإجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7% و9% على التوالي

بدافع من زيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 7% نتيجة نمو الأنشطة التجارية (على الرغم من خفض الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل)

إلى جانب أداء جيد لنشاط الصرف الأجنبي/المتاجرة، مع استقرار المصروفات التشغيلية بما يعكس جودة التحكم في النفقات رغم ارتفاع تكلفة المخاطر.

ارتفاع جودة الأصول وقوة الملاءة المالية والسيولة

سجلت نسبة القروض غير المنتظمة 2.2% بنهاية الربع الرابع من عام 2025، لتظل ضمن أفضل المستويات على مستوى القطاع

بما يعكس جودة محفظة الائتمان والالتزام بالممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر، مدعومًا بقوة مراكز السيولة ورأس المال التي تفوق المتطلبات الرقابية وتضمن مرونة أعلى في مواجهة أي صدمات محتملة.