عباسي: بنك الذهب يحول مصر إلى مركز عالمي
في نهاية عام 2025، وقّع البنك المركزي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية. فما أهمية هذا البنك.
يروي المهندس رفيق عباسي، مؤسس ورئيس شعبة الذهب بـ اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية سابقًا، تفاصيل معاناة استمرت لنحو 50 عامًا من المطالبة بإنشاء بنك متخصص في الذهب،
بهدف النهوض بصناعة الذهب في مصر، ومنع الغش، وتحويل مصر إلى مركز عالمي لهذه الصناعة التي تتطلب تطبيق معايير دولية لا تزال غير متوافرة بالشكل الكافي حتى الآن.
الحجم الحقيقي لصناعة الذهب
وأوضح عباسي أنه لا توجد حتى الآن أرقام دقيقة تعكس الحجم الحقيقي لصناعة الذهب في مصر أو عدد المصانع العاملة بها، رغم أن سوق الذهب يعد من أكبر الأسواق وأكثرها ارتباطًا بحياة المواطنين، ما يستدعي الإسراع بإنشاء بنك للذهب لتنظيم السوق وإدخاله تحت مظلة مؤسسية واضحة.
وأشار إلى أن المصانع لا تقوم ببيع أو شراء الذهب لحسابها، بل تعمل بنظام التصنيع للغير، حيث يتسلم المصنع – على سبيل المثال – كيلو جرامًا من الذهب من أحد التجار لتحويله إلى مشغولات،
ثم يعيد الكمية ذاتها بعد فترة محددة مضافًا إليها فائدة سنوية تعادل تكلفة التمويل، والتي قد تبلغ – على سبيل المثال – نحو 20 جرامًا من الذهب.
وأكد أن عدم وجود نظام للبنوك المقرضة للذهب يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب نقص السيولة الذهبية المتاحة لديها.
وأضاف أن بنك الذهب يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في هذا الإطار من خلال إقراض المصانع احتياجاتها من الذهب وفقًا لدراسات جدوى ائتمانية دقيقة، على أن يسترد البنك الكميات الممولة في نهاية المدة المتفق عليها مضافًا إليها نسبة محددة، وذلك وفق المعايير الدولية المعمول بها في تمويل الذهب.
تمويل الشركات
ونوّه إلى أن آلية التعامل ستكون مشابهة لتمويل الشركات بالدولار، حيث تحصل الشركة على قرض بالدولار
وتسدد أصل التمويل والعائد بالدولار. وكذلك الحال في تمويل الذهب، إذ تحصل المصانع على تمويل عيني بالذهب وتقوم بالسداد بالذهب مضافًا إليه العائد.
وأوضح أن بنك الذهب سيساعد البنك المركزي المصري على تحقيق توظيف أكثر كفاءة لاحتياطيات الذهب،
عبر إتاحة إقراضه للمصانع لفترات محددة، على أن يحصل البنك في نهاية المدة على أصل الكمية
بالإضافة إلى نسبة عائد قد تبلغ – على سبيل المثال – نحو 2%. وفي الوقت ذاته تقوم المصانع بتصنيع المشغولات وبيعها للتجار، الذين يلتزمون برد الذهب في نهاية الدورة التجارية.
وحول المخاطر المحتملة، أشار عباسي إلى أن أبرزها يتمثل في احتمال عدم التزام التاجر برد الذهب إلى المصنع، ما قد يؤدي إلى تعثر المصنع أمام البنك.
لكنه أوضح أن البنك ستكون لديه الضمانات الكافية لتغطية هذه المخاطر، كما أن هذا النوع من التعثر قائم بالفعل في البنوك التقليدية، مؤكدًا أن العلاقات الممتدة والقوية بين المصنعين والتجار تقلل من نسب المخاطرة.
حماية الذهب
وأكد أن إنشاء بنك للذهب سيسهم في حماية الصناعة من الغش عبر إنشاء معامل تحليل معتمدة دوليًا داخل مصر، تضمن مطابقة المنتجات للمعايير العالمية، إلى جانب دعم تصدير الذهب المصنع إلى الخارج وعدم الاكتفاء بتصديره كمادة خام فقط، بما يزيد من الموارد من النقد الأجنبي ويحقق قيمة مضافة لأصحاب المصانع وللاقتصاد الوطني.
وضرب مثالًا بوجود بنوك في أوروبا ودولة الإمارات تقدم تمويلًا بالذهب للعملاء وفقًا لجدارتهم الائتمانية، حيث قد يحصل أحد العملاء على تمويل يعادل كيلو جرامًا من الذهب، بينما يحصل آخر على 10 كيلو جرامات، بحسب قدرته المالية وسجله الائتماني.
وأكد عباسي أن بنك الذهب سيساعد مصر على تعظيم القيمة المضافة بدلًا من تصدير الذهب خامًا، كما سيدعم الصناعة المحلية ويلبي الطلب المتزايد في السوق، خاصة على السبائك، ويحمي المواطنين من الوقوع ضحية للذهب المغشوش.
وفيما يتعلق بالاستثمار، شدد على أن الذهب لا ينبغي التعامل معه كأداة مضاربة قصيرة الأجل نظرًا لحدة تذبذباته، بل كأداة ادخار طويلة الأجل. ولفت إلى أن اقتناء المشغولات قد يكون خيارًا مناسبًا، حيث يجمع بين الزينة والادخار، ويصعب التفريط فيه لأغراض استهلاكية غير ضرورية، مع إمكانية بيعه عند الحاجة.
وأوضح أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بسعر الدولار محليًا وبالأسعار في البورصات العالمية، محذرًا من الاعتقاد بإمكانية تحقيق أرباح سريعة من خلال الشراء والبيع المتكرر، واصفًا ذلك بأنه سلوك ينطوي على قدر كبير من المخاطرة. كما أشار إلى أن الأسواق العالمية لا تخلو من محاولات التأثير على الأسعار، بما قد يؤدي إلى استنزاف ثروات الدول والأفراد.
استخراج الذهب
وأضاف أن تكلفة استخراج أوقية الذهب تتراوح بين 600 و1600 دولار تقريبًا، بينما تباع حاليًا بنحو 2600 دولار للأوقية تقريبًا، موضحًا أن الارتفاعات الكبيرة الأخيرة تعود إلى المخاوف من الاضطرابات العالمية، والسياسات الاقتصادية في عهد دونالد ترامب، إلى جانب توجه بعض الدول مثل روسيا والصين إلى تقليص الاعتماد على الدولار، وهو ما دفع البنوك المركزية وكبار المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الذهب تحوطًا من المخاطر.
واختتم عباسي بالتأكيد على أن إنشاء بنك للذهب سيكون له تأثير قوي على الصناعة إذا طُبق وفق الأساليب والمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن بعض مناجم الذهب في مصر تقوم حاليًا بتحليل الذهب في كندا وبيعه هناك، مع حصول الشركات والحكومة على حصصهما.
وأوضح أنه في حال إنشاء بنك الذهب داخل مصر، يمكن إجراء عمليات التحليل والتسعير محليًا، وبيع الذهب وتصديره إلى الخارج أو الاحتفاظ به داخل البلاد، بما يسهم في جذب موارد من النقد الأجنبي ودعم الاحتياطي، فضلًا عن زيادة العائد عبر تصدير المشغولات بدلًا من تصدير الخام.
