الحماية الجنائية لعقود الاستثمار في رسالة دكتوراه الأربعاء
تناقش كلية الحقوق قسم القانوني الجنائي جامعة عين شمس رسالة دكتواره عن الحماية الجنائية لعقود الاستثمار
وتدفق رأس المال الأجنبي للباحث نبيل محمد ممدوح عبد الكريم عرفي يوم الأربعاء 18 يونيو 2025
وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد أبو العلاء عقيدة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس مشرفا ورئيسا،
وعضوية كل من الدكتور السيد عطية عبد الواحد أستاذ الاقتصادي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، والمستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش رئيس محكمة الاستئناف
العقود الأخيرة
وأوضح الباحث أن العالم شهد خلال العقود الأخيرة تحولات اقتصادية وتشريعية كبرى،
فرضت على الدول النامية والناشئة – ومنها الدول العربية
أن تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي، باعتباره أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية،
ومصدرًا رئيسيًا لتدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا وفرص التشغيل.
وقد واكب هذا الانفتاح الاستثماري الحاجة إلى تهيئة بيئة قانونية آمنة تُشجّع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله في المشاريع،
دون خوف من المخاطر غير الاقتصادية، وعلى رأسها المخاطر الجنائية، التي قد تنشأ من جرائم الغش، الفساد، الابتزاز، أو إساءة استخدام السلطة.
الحماية الجنائية
ويشير إلي أهمية الحماية الجنائية لعقود الاستثمار وتدفق رأس المال الأجنبي، باعتبارها أحد أدوات تعزيز الثقة بين المستثمر والدولة،
وضمان عدم تعرّض الاستثمارات لأعمال إجرامية سواء من أطراف خاصة أو من موظفين عموميين يستغلون مناصبهم.
ويُطرح في هذا السياق تساؤل جوهري:
هل توفّر القوانين الوطنية والدولية حماية جنائية فعالة ومتكاملة لعقود الاستثمار وتدفق رأس المال؟
وهل هذه الحماية كافية لردع الاعتداءات وتأمين مناخ استثماري آمن؟”
عقود الاستثمار
وتتناولت الدراسة الإطار المفاهيمي والقانوني لعقود الاستثمار، وتشرح طبيعة الحماية الجنائية المرتبطة بها،
كما تسلّط الضوء على الجرائم التي تمس الاستثمار ورأس المال، سواء من جانب المستثمر، أو الموظف العام، أو أطراف ثالثة.
وتُحلل الدراسة الوسائل القانونية والجنائية التي أتاحها المشرع لحماية هذه العقود، سواء من خلال القواعد العامة في القانون الجنائي، أو من خلال نصوص خاصة تتعلق بالاستثمار
وتهدف الرسالة إلى تقديم رؤية علمية واقعية ومتكاملة تسهم في دعم سياسات الحماية القانونية للاستثمار الأجنبي
وتقديم توصيات عملية تسدّ الثغرات التشريعية أو الإجرائية، بما يخدم الأمن القانوني والاقتصادي للدولة والمستثمر معًا.
