التمويل الاستهلاكي يقفز 158% في مصر خلال الربع الثاني من 2025
قفز عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في مصر إلى نحو 2.493 مليون عميل خلال الربع الثاني من عام 2025 (من أبريل إلى يونيو)
مقابل 963.9 ألف عميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققًا نموًا قياسيًا بنسبة 158.6%، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وارتفعت قيمة التمويلات الاستهلاكية إلى نحو 20.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 12.1 مليار جنيه خلال الربع ذاته من عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 70.9%، وهو ما يعكس تزايد اعتماد الأسر المصرية على الشراء بالتقسيط لتلبية احتياجاتها في ظل تغير أنماط الدخل والإنفاق.
وبحسب التقرير، جاءت الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في صدارة التمويلات الاستهلاكية خلال الربع الثاني من 2025 بقيمة 3.8 مليار جنيه تمثل 18.2% من الإجمالي، تلاها تمويل شراء السيارات والمركبات بقيمة 3.5 مليار جنيه بنسبة 16.8%، ثم الأجهزة المنزلية في المركز الثالث بقيمة 3.4 مليار جنيه بنسبة 16.6%.
وجاءت السلع الاستهلاكية عبر كروت التمويل في المركز الرابع بنسبة 13.6% وبقيمة تقارب 2.8 مليار جنيه، ثم الهواتف المحمولة بنسبة 6.7% بقيمة 1.39 مليار جنيه، تلتها الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 4.3% وبقيمة تقترب من 890 مليون جنيه.
ويُعرف التمويل الاستهلاكي بأنه التمويل الموجه لتمكين الأفراد من شراء السلع المعمرة وسداد قيمتها على فترات زمنية ممتدة، وهو ما يسهم في دعم القطاع العائلي، مع إمكانية استفادة بعض الأشخاص الاعتباريين منه أيضًا.
ويُعد التمويل الاستهلاكي أحد أدوات تعزيز العدالة الاجتماعية والشمول المالي، إذ يتيح للأسر متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات التمويلية بسهولة دون الحاجة إلى رأس مال فوري، مما يعزز قدرتهم الشرائية ويدعم نمو الإنتاج المحلي.
كما يمثل هذا النوع من التمويل ركيزة رئيسية ضمن رؤية مصر 2030، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر دعم الاستهلاك المسؤول وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
