2023 عام لتحجيم التضخم وتراجع الفائدة

أكد الخبير الاقتصادي مصطفي بدرة أن هناك أمل كبير على أن يكون عام 2023 تحجيم للتضخم وهو الأساس على الهروب من الركود الاقتصادي العالمي.

قال بدرة  لـRT عن تداعيات قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة، في الوقت الذي أعلن فيه عدد من البنوك حول العالم رفعها.

أسعار الفائدة

وأضاف إنه مع بداية عام 2023 وأول اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى تم تثبيت أسعار الفائدة

وبالطبع هذا تم بعد دراسة متأنية من البنك المركزي والسياسية النقدية حول أسعار الفائدة ومؤشرات التضخم.

وأشار بدرة إلى أنه قبل هذا القرار في عام 2022 ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 3%

ولكن قررت لجنة السياسات في العام الجديد تثبيتها

وعلى خلفية هذا الأمر تأتي مرونة سعر الصرف، وأن هناك متغير في سعر الصرف بأكثر مرونة داخل الجهاز المصرفي

وأنه أصبح المحرك الأساسي داخله، مع انتهاء السوق السوداء تقريبا.

البنك المركزي المصري

وأوضح أن البنك المركزي المصري قبل إعلان لجنة السياسات النقدية تحدث عن كيفية التحسن الكبير في معدلات دخول العملة الأجنبية سواء من السياحة أو قناة السويس

وأيضا من الصادرات، وعدد البنك المركزي العديد من الأمور في تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية والميزان التجاري أيضا

وهذا الأمر لاقى استحسان من كثير من المستثمرين، ودخولهم باستثمارات في السندات وأذون الخزانة أو ما يسمى بالأموال الساخنة

وأيضا دخولهم في الأوراق المالية للبورصة المصرية.

الفيدرالي الأمريكي

وأشار إلى أنه بالنظر إلى الأوضاع العكسية أو المنعكسة من العالم بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة 25 نقطة أساس

وهي ما تسمى بالسياسة التدقيقية

يدل ذلك على بدء وجود مؤشرات أو وضوح من الرؤية أن التضخمات في العالم يمكن تتجه نحو الانخفاض على مدار عام 2023

وبالطبع رفع سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي بخمس وعشرون نقطة لحق به العديد من البنوك المركزية في منطقة الخليج العربي

أو الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى المركزي الأوروبي برفع خمس وعشرون نقطة أساس