174 مليار دولار الدين السيادي الخليجي مستحق الدفع

174 مليار دولار الدين السيادي الخليجي مستحق الدفع

توقع تقرير لكامكو إنفست أن تظل قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد في الدول الخليجية مرتفعة

على مدى الخمسة أعوام المقبلة على خلفية الإصدارات التي تمت خلال فترة الجائحة بهدف دعم النمو الاقتصادي كما شهدنا في كافة أنحاء العالم.
ووفقا للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، تصل قيمة أدوات الدين السيادية للدول الخليجية مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة (2024-2028) 174.3 مليار دولار أمريكي،
في حين أن آجل استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات أقل قليلاً عند مستوى 165.5 مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن تظل آجال استحقاق السندات والصكوك مرتفعة حتى العام 2029 ثم تتناقص بشكل ملحوظ بدءاً من العام 2030.

ومعظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 61.1 في المائة، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنسبة 11.7 في المائة و7.3 في المائة، على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لقوة التصنيف الائتماني للحكومات الخليجية، تعتبر معظم هذه الاستحقاقات

من الدرجة الاستثمارية العالية أو الأدوات ذات التصنيف من الدرجة A، وتصل ما نسبته 40.9 في المائة من إجمالي أدوات الدين مستحقة السداد على مدار السنوات الخمس المقبلة من الدرجة الاستثمارية.
أما من حيث نوعية أدوات الدين، تهيمن السندات التقليدية بقيمة 224.5 مليار دولار أمريكي مستحقة السداد

الصكوك مستحقة

خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد 115.3 مليار دولار أمريكي. وعلى صعيد كل دولة على حدة،
من المتوقع أن تشهد الإمارات أكبر قيمة من أدوات الدين الثابت مستحقة السداد

في السنوات القادمة (2024-2028) بنحو 116.3 مليار دولار أمريكي تليها السعودية

التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 105.3 مليار دولار أمريكي حتى العام 2028.
أما في قطر وعمان، فتصل تلك القيمة إلى 61.3 مليار دولار أمريكي و22.4 مليار دولار أمريكي، على التوالي.

وظلت اتجاهات التضخم متفاوتة منذ بداية العام الحالي، حيث شهدنا في بداية العام انخفاض معدلات التضخم

والذي أعقبه تسجيل نمواً على مدار شهرين متتاليين، الأمر الذي أدى إلى عرقلة التقدم المحرز العام الماضي.