هل البنك المركزي وضع حد اقصي للسحب بالدولار؟
هل البنك المركزي وضع حد اقصي للسحب بالدولار؟
رد الدكتور محمد عادل العجمي الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الوفد على هذا السؤال عبر مقاله الاسبوعي كل يوم اثنين م الأخر
وهذا نص المقال
دكتور محمد، هل هناك تعليمات بحد أقصى لسحب الدولار لمن لديه حساب بالعملة الأجنبية فى البنوك المصرية،
سواء الحكومية أو الخاصة، أم أن هذا الأمر متروك داخلياً لإدارة كل بنك؟
سؤال من أحد المتابعين، لى على منصات التواصل الاجتماعى.
وقد كان ولا يزال هذا الموضوع بوابة كبيرة لدخول الشائعات، خاصة منذ الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية التى تفاقمت منذ أكتوبر 2019
بفعل تداعيات عدم الاستقرار السياسى وجائحة كورونا والانفجار الهائل فى مرفأ بيروت فى أغسطس 2020.
وبدأت منذ ذلك التوقيت الشائعات تحاول ضرب القطاع المصرفى المصرى من أجل دفع المواطنين لسحب الأموال من البنوك، وخاصة بالعملات الأجنبية.
وقد تمت مواجهة هذه الشائعات عبر منصتى على «السوشيال ميديا» الفيسبوك واليويتوب وغيرها.
البنك المركزى
وتظهر الشائعة وتختفى، وآخرها فى سبتمبر الماضى، حيث ظهرت الشائعة، ويبدو أنها تطل مرة أخرى.
وقد نفى البنك المركزى هذه الشائعة وقال: بخصوص ما تم رصده فى بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزى البنوك
بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى والشهرى بالعملات الأجنبية، الأمر متروك لكل بنك على حدة لتحديد سياسته بشأنها واعتمادها من مجلس إدارته.
ويهيب البنك المركزى بضرورة تحرى الدقة لدى تداول أى معلومات غير دقيقة تخص القطاع المصرفى،
لتفادى أى تداعيات سلبية قد تؤثر مباشرة على القطاع المصرفى بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد القومى بصفة عامة.
الشائعات
والشائعات التى نقوم بنقلها على أنها معلومات أكيدة تضر فى المقام الأول بالمواطن واقتصاد الدولة،
وتسبب حالة من البلبلة والقلق. لهذا يجب الحذر، وعدم نقل المعلومات دون التحقق منها،
ويفضل وقف الشائعة عندك حتى لا تتحول إلى منشورات «بوستات» تنتقل ككرة النار من مكان لآخر.
وقف المنشور وعدم إعادة نشره «الشير» مرة ثانية أفضل من أن تكون سبباً فى دمار وخراب قد ينالك فى نهاية المطاف، حتى لو كنت تعتقد أنك بعيد عن النار.
منصات السوشيال ميديا
نحن فى وقت تنمو فيه الشائعات بشكل سريع، وأصبحت منصات السوشيال ميديا وقوداً لهذه الشائعات،
بعد أن كبِّل الإعلام التقليدى بالكثير من المشاكل والتحديات، وخاصة المالية
وتحت نظر الدولة، التى تجاهلت وسائل الإعلام ودعمها لأداء دورها، زاد الإقبال على الإعلام الجديد أو منصات التواصل الاجتماعى.
لهذا يجب أن تنتبه الحكومة والدولة والنظام الحاكم لمخاطر التقييد على الإعلام التقليدى،
ورفع المعاناة عنه مالياً، ومساعدته ودعمه من أجل القيام بدوره،
إلى جانب قيام البنك المركزى والبنوك بسرعة الرد على كل المعلومات المغلوطة والشائعات التى تنتشر من وقت لآخر.
ويجب أن يقوم كل بنك بمخاطبة عملائه عبر كل وسائل الاتصال المتاحة أيضاً لمنع انتشار مثل هذه الشائعات.
نص المقال الاصلي هنا
