“موديز” تتبنى نظرة سلبية إزاء الجدارة الائتمانية السيادية لآسيا

“موديز” تتبنى نظرة سلبية إزاء الجدارة الائتمانية السيادية لآسيا

تتبنى وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرة سلبية إزاء الجدارة الائتمانية السيادية في آسيا العام الجاري جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، إلى جانب ضيق التمويل والمخاطر الجيوسياسية.

وذكرت “سي إن بي سي” أن تعافي الصين من جائحة كوفيد-19 لم يكن بالسرعة التي توقعها العديد من الاقتصاديين بمستهل عام 2023.

أيهما أفضل العائد الشهري 23.5 بالمئة أم العائد السنوي 27 بالمئة

إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة 5.2%

 بحسب مكتب الإحصاءات الوطني، ليخالف التقديرات باستطلاع “رويترز” بنمو قدره 5.3%.

وتوقعت “موديز” في تقريرها الصادر يوم الخامس عشر من الشهر الجاري تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 4%

العام الجاري والمقبل من متوسط نمو قدره 6% خلال الفترة من 2014 إلى 2023.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني أن تباطؤ نمو الصين يؤثر بشكل كبير على اقتصادات آسيا والمحيط الهاديء

بسبب انخراطها القوي في سلاسل الإمداد العالمية.

وكان “جولدمان ساكسس” و”مورجان ستانلي” من ضمن البنوك الاستثمارية الكبرى

طريقة حساب كسر شهادات بنك مصر الخسائر والمكاسب

 التي توقعت نمو الصين بوتيرة ابطأ قدرها 4.6% خلال 2024، بانخفاض من 5.2% المتوقعة لعام 2023.

علاوة على ذلك، صرح كريستيان دي جوزمان، نائب رئيس “موديز” لـ”سي إن بي سي” بأن ضيق أوضاع التمويل ستلقي بظلالها

هي الأخرى على الجدارة الائتمانية السيادية لآسيا بخلاف ضعف الأوضاع الاقتصادية في الصين.

وأضاف جوزمان أن ذلك يتضح أيضاً في ضيق الأوضاع العالمية

 إذ أنه من المستبعد بدء بنك الاحتياطي الفيدرايل الأمريكي في خفض أسعارالفائدة قبل منتصف العام الجاري.

وأفادت “موديز” في تقريرها أن أسعار الفائدة المرتفعة ستحول دون تحقيق مكاسب ملموسة في القدرة عل تحمل الدين

رغم التراجع التدريجي المتوقع بأسعار الفائدة، وبالتالي ستظل أوضاع التمويل الدولية عصيبة بالنسبة للدول ذات التصنيف الائتماني المنخفض.

وأشار جوزمان، أيضاً، إلى استمرار التوترات الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة

 إذ تعد الصين أكبر شريك تجاري لدول آسيا، في حين لا تزال الولايات المتحدة شريك اقتصادي مهم.

وذكرت “موديز” أن النمو الأقوى على نطاق واسع، بفضل الطلب المحلي والتجارة الإقليمية وسط تخفيف الأوضاع المالية

 قد يرفع النظرة إلى مستقرة إزاء المنطقة.