من يحق له فتح حساب بالبنك المركزي
من يحق له فتح حساب بالبنك المركزي؟
قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أنه لا يحق للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية
وأوضح أن القانون في المادة 13 ينص على:
للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية:
- البنوك
- البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية
- البنوك الأجنبية
- الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة
- الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع
- الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي
ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص أخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من:
- البنوك
- البنوك المركزية
- البنوك الأجنبية
- المؤسسات المالية الدولية
- مؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة
أهداف البنك المركزي
يهدف البنك المركزي إلي سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وذلك وفقا للمادة السادسة من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 سنة 2020
وتشير المادة السابعة من القانون على أن البنك المركزي يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
إصدار النقد
ويختص البنك المركزي بإصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته، ووضع السياسة النقدية وتنفيذها
وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
كما يختص بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها
وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته، وإصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
بالإضافة إلي وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها، وإدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها. والقيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
ويعمل البنك المركزي على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة
كما يعمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
إلي جانب العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها
