ما هي التهديدات التي تواجه النمو الاقتصادي في أميركا؟

في ظل خطاب دونالد ترامب المتفائل حول “تحرير الاقتصاد الأميركي”، تتكشف خلف الكواليس مشاهد أكثر تعقيداً؛ حيث تتشابك التحديات التجارية، والضغوط التضخمية، والتقلبات السياسية، لتشكل صورة ضبابية لمستقبل النمو في الولايات المتحدة. جاء ذلك في تقرير مطول لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”

وبينما تسعى إدارة الرئيس الأميركي الحالي إلى إعادة رسم المشهد الاقتصادي وفق سياساتها، تتصاعد المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على الأسواق والشركات، في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأميركي وكأنه على مفترق طرق، بين الزخم الذي حمله بعد الوباء، والتحديات التي باتت تهدد استمراريته.

فما هي أبرز هذه التهديدات؟ وكيف يقرأها المحللون وصناع القرار؟

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء بـ”تحرير الاقتصاد الأميركي”، لكن تحت خطابه المتفائل أمام الكونغرس تتزايد المخاوف بشأن النمو.

وفي هذا السياق، نقل تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن محللين قولهم إن الحرب التجارية التي أثارها ترامب تكمن في قلب المخاوف من أن الاقتصاد الذي كان في الآونة الأخيرة المحرك الرئيسي للنمو العالمي أصبح الآن في حالة تحول.

تراجعت الثقة بين الشركات المصنعة وارتفع العجز التجاري وسط تخزين الشركات للمنتجات قبل فرض رسوم على الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

كما أن التخفيضات في القوى العاملة الفيدرالية والإنفاق الحكومي تؤثر سلباً على الثقة، في حين أن القيود المفروضة على الهجرة تثير المخاوف بشأن قدرة الشركات على الوصول إلى العمالة.

تلاشت كذلك موجة صعود الأسهم التي أعقبت انتخابات نوفمبر، مما أدى إلى محو المكاسب التي أثارها فوز ترامب على كامالا هاريس.

ما هو الدافع وراء هذه المخاوف؟

قرار ترامب هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على الواردات من أكبر ثلاثة شركائه التجاريين ــ 25 بالمئة على كندا والمكسيك، إلى جانب ضريبة إضافية بنسبة 10بالمئة على الواردات الصينية ــ يثير احتمال ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات الأميركية.

ووفق كريشنا جوها، من إيفركور آي إس آي، فإن التعريفات الجمركية ، إذا تم الإبقاء عليها، من شأنها أن تضيف حوالي نصف نقطة مئوية إلى التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بحلول الربع الأخير من العام 2025، إلى جانب ضربة “كبيرة ولكن غير مؤكدة” للناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي لأسعار الاستهلاك الشخصي، والذي يراقبه صناع الأسعار في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب بحثاً عن علامات على ضغوط الأسعار الأساسية، 2.6بالمئة الآن.

ويبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة ــ وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

ووفق كبير خبراء الاقتصاد العالمي في شركة الاستثمار فانغارد، جو ديفيس، فإنه إلى جانب خطط ترامب للحد من الهجرة، فإن الولايات المتحدة قد تواجه “صدمة تضخمية ركودية”،

ويتوقع المستثمرون الآن أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع النقطة بحلول نهاية عام 2025.
ماذا تظهر البيانات حتى الآن؟

جاءت البيانات الأخيرة أقل من توقعات المحللين وأشارت إلى علامات على تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي (حجر الزاوية في الأداء الاقتصادي الاستثنائي للولايات المتحدة منذ الوباء).

انخفض الإنفاق الشخصي الاسمي بنسبة 0.2 بالمئة بين ديسمبر ويناير، وهو ما يقل عن التوقعات بزيادة قدرها 0.1 في المائة وأكبر انخفاض منذ أوائل عام 2021.

بعد تعديل التضخم، انخفض الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.5 بالمئة مع انخفاضات كبيرة في مبيعات السلع المعمرة، وخاصة السيارات. كما انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.9% بين ديسمبر ويناير.

انخفض مقياس ثقة المستهلك عن كثب بمقدار سبع نقاط في فبراير إلى 98.3، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021 وأسوأ من 102.5 الذي توقعه المحللون.

انخفض الإنفاق على البناء أيضاً بنسبة 0.2 بالمئة بين ديسمبر ويناير.

في حين ظل مؤشر ISM للتصنيع في منطقة إيجابية في فبراير، انخفض مؤشر الطلبات الجديدة بشكل حاد، في إشارة إلى الاضطراب الذي قد يصاحب حرب ترامب التجارية. ويُنظر إلى شركات صناعة السيارات على أنها معرضة بشكل حاد.

ووفق التقرير، فقد تؤثر جهود ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك لخفض العجز المالي وخفض الوظائف على النشاط الاقتصادي أيضاً، مما دفع وزير التجارة هوارد لوتنيك إلى اقتراح نشر مقياس للناتج المحلي الإجمالي يفصل الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، قبيل صدور أرقام التوظيف غير الزراعي يوم الجمعة، يظل من الصعب تحديد مدى التأثير الذي تخلفه الإجراءات الأولية التي اتخذتها الإدارة على أرض الواقع.

كيف تبدو التوقعات؟

جذب مؤشر نمو الربع الأول الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الانتباه في الأيام الأخيرة بعد أن هبط إلى عمق المنطقة السلبية.

انخفض مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن يوم الجمعة الماضي ليُظهر انخفاضاً سنوياً بنسبة 1.5 بالمئة، وتم تخفيضه بشكل أكبر إلى -2.8 في المائة هذا الأسبوع.

تظهر البيانات الأساسية الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن الانخفاض كان متأثرا بشدة بارتفاع العجز التجاري الأميركي.

ارتفعت الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع بنسبة تزيد عن 25 بالمئة في يناير مقارنة بالشهر السابق إلى 153 مليار دولار – وهي القفزة التي يعتقد خبراء الاقتصاد بأنها كانت مدفوعة بقيام الشركات بتخزين المنتجات المستوردة قبل رسوم ترامب الجمركية.

التعريفات الجمركية

ويشير التقرير إن الزيادة الكبيرة في واردات الذهب من أوروبا إلى نيويورك ــ والتي كانت مدفوعة مرة أخرى بمخاوف التعريفات الجمركية ــ ربما لعبت دوراً كبيراً في الانخفاض الحاد الذي سجله مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

ونتيجة للاختلافات في الطريقة التي يتم بها حساب الناتج المحلي الإجمالي رسميا، فإن مقياس الناتج المحلي الإجمالي الآن قد يبالغ في تقدير حجم العجز وبالتالي التأثير على النمو في الربع الأول.

هل أصبحت المخاوف مبالغ فيها؟

في حين تراجعت مؤشرات الثقة بسبب حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن ترامب، لا تزال هناك دلائل على قوة الاقتصاد الأميركي، وفق تقرير صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ارتفع نمو الدخل الشخصي بنسبة 0.9 بالمئة بين ديسمبر ويناير، مما دفع معدل الادخار إلى الارتفاع بنحو 1.1 نقطة مئوية إلى 4.6% خلال نفس الفترة.

وأشار صامويل تومبس، من شركة الاستشارات بانثيون ماكرو إيكونوميكس، إلى أن بيانات القطاع الخاص أظهرت تعافي مبيعات السيارات في فبراير، إلى جانب انتعاش الإقراض الاستهلاكي من البنوك التجارية في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، قد يكون ذلك بسبب “أن العديد من المستهلكين ما زالوا يقدمون مشترياتهم من السلع المستوردة عالية القيمة بسبب خطر التعريفات الجمركية”.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أداء إيجابيا نسبيا للعام ككل، حيث توقع المحللون الذين استطلعت آراءهم مؤسسة Consensus Economics خلال الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2 بالمئة في العام 2025، انخفاضا من 2.8 بالمئة في عام 2024.

ولكن التهديدات التي تواجهها هذه الصورة تتزايد. وكما اعترف ترامب نفسه مساء الثلاثاء، فإن الرسوم الجمركية من المقرر أن تتسبب في “اضطراب بسيط”.

وإذا أصر على استراتيجية تمزيق العلاقات التجارية مع أكبر شركاء الولايات المتحدة، فقد يتبين أن تصريحاته هذه مجرد تقليل من أهمية الأمر.

تحديات

من جانبه، يقول استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، إن الاقتصاد الأميركي يظل الأكبر عالمياً، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات والتهديدات التي قد تعرقل استمرارية نموه، خاصة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

أبرز هذه التهديدات تتعلق بمعدلات التضخم (التي لا تزال لم تصل بعد إلى المستوى المستهدف) حيث يواصل الاحتياطي الفيدرالي اتباع سياسات نقدية صارمة للسيطرة على التضخم، مما يؤدي إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما يحدّ من قدرة الشركات على الاقتراض والتوسع، ويؤثر سلبًا على الاستثمار والاستهلاك، وهما المحركان الأساسيان للنمو.

إلى جانب ذلك، تزداد المخاوف من الركود الاقتصادي، خصوصاً مع تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية مثل تباطؤ قطاع التصنيع وضعف سوق العقارات.

كما تشكّل الديون السيادية المتزايدة خطرًا آخر، حيث تجاوز الدين الوطني الأمريكي 34 تريليون دولار، ما يضع ضغوطًا على الموازنة العامة وقد يؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.

ويضيف: لا يمكن إغفال تأثير التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تؤثر على سلاسل التوريد والتجارة العالمية، مما يضيف عبئاً إضافياً على الشركات الأميركية، خاصة تلك التي تعتمد على الأسواق الخارجية.

أما على المستوى التكنولوجي، فرغم أن الولايات المتحدة تقود العالم في الابتكار، فإن تصاعد المنافسة من قوى اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند يشكل تحديًا طويل الأمد، خاصة في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعتقد الإدريسي بأن استمرار هذه التهديدات دون حلول جذرية قد يعرقل مسيرة النمو الاقتصادي الأميركي، ما يستدعي سياسات متوازنة بين ضبط التضخم، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الأمن الاقتصادي داخلياً وخارجياً.

الخطر الذي يواجه ترامب

ويشير تقرير لـ “بي بي سي” إلى أن رسوم ترامب الجمركية تهدد باضطرابات اقتصادية وردود فعل عنيفة من الناخبين، موضحاً أن:
الخطر الذي يواجه الرئيس ترامب يتمثل في أن الرسوم الجمركية الشاملة التي يفرضها، والتي تستهدف الصين أيضاً، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الشركات والمستهلكين في الأشهر المقبلة، مما يضر بصحة الاقتصاد الأميركي ــ وهي القضية التي يقول الأميركيون إنهم يهتمون بها أكثر من أي شيء آخر.

كان الاقتصاد والتضخم على رأس مخاوف الناخبين في نوفمب الماضي – وهي المخاوف التي وعد ترامب بمعالجتها عند عودته إلى البيت الأبيض، ويرجع ذلك جزئياً إلى السخط المستمر بشأن ارتفاع الأسعار في وقت مبكر من رئاسة بايدن.

يستطيع ترامب أن يتفاخر بسهولة بأنه حقق العديد من وعود حملته الانتخابية الأكثر إثارة للإعجاب ــ بما في ذلك خفض الوظائف الفيدرالية، وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة، والاعتراف بالجنسين فقط.

ولكن فيما يتصل بالتضخم، لم تحقق إدارة ترامب الجديدة سوى تقدم ضئيل ملموس. فقد كانت أسعار البيض المرتفعة بمثابة تذكير يومي.

قد تضرب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الأغذية المكسيكية، على وجه الخصوص، الأميركيين حيث يشعرون بها أكثر من غيرهم ــ في ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة.

حالة الاقتصاد

وبحسب استطلاع أجرته شبكة “سي بي إس” الأسبوع الماضي، قال 82 بالمئة من الأميركيين إنهم يعتقدون بأن الاقتصاد ينبغي أن يكون على رأس أولويات الرئيس. وقال 30 بالمئة فقط نفس الشيء عن الرسوم الجمركية.

يعتقد 36 بالمئة فقط من المشاركين أن ترامب يعطي الأولوية للاقتصاد “كثيرا” – مقارنة بـ 68 بالمئة للرسوم الجمركية. ويعتقد 29 بالمئة فقط أن ترامب يعطي الأولوية للتضخم.

وتظل الآراء حول حالة الاقتصاد قاتمة بشكل عام، حيث قال 60 بالمئة إنها “سيئة”، مقارنة بـ 58 بالمئة كان لديهم نفس الرأي العام الماضي.

يؤكد المستشار السابق بالخارجية الأميركية، حازم الغبرا، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيواجه بلا شك بعض التعثر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مدى هذا التعثر لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي.

ومع ذلك، عبر عن أمله في أن تكون هذه الفترة وجيزة، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

ويشير إلى أن الحديث عن اقتصاد بحجم الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون قصير المدى، بل يجب النظر إليه على المدى الطويل، موضحاً أن عودة الصناعات الأساسية إلى الولايات المتحدة ستكون عنصراً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية، حيث ستعزز قدرتها التنافسية على الأقل داخل السوق الأميركية المحلية.

كما يضيف الغبرا: هذه العودة للصناعات ستسهم في تطوير القطاع الصناعي، وزيادة فرص التوظيف، مما سيوفر حركة اقتصادية نشطة على المدى البعيد، وهو ما يجعل التوقعات بشأن النمو الاقتصادي إيجابية على المدى الطويل.

ويختم حديث بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة على استعادة دورها كقوة صناعية كبرى، من خلال تحفيز قطاع التصنيع، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

سلاح ذو حدين

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أنور القاسم، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على خصومها وحلفائها على حد سواء، باتت تشكل سلاحاً ذا حدين، إذ تهدد بتقليص النمو الاقتصادي العالمي، الذي يعاني بالفعل من الضعف، كما قد تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الأمريكي ذاته.

وأوضح القاسم أن محاكاة أجراها البنك الدولي باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية بمقدار 10 نقاط مئوية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تؤدي إلى خفض النمو العالمي بواقع 0.2 نقطة مئوية خلال العام ذاته، محذراً من أن ردود الفعل الانتقامية من الدول المستهدفة قد تفاقم الأضرار الاقتصادية.

ويشير إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة، لا سيما تلك المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان في الولايات المتحدة، جاءت أضعف من التوقعات، مما يزيد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو.

ويستشهد بتصريحات رئيس الفيدرالي الأميركي في سانت لويس، الذي أكد أن بعض المؤشرات تعكس تراجعاً في النشاط التجاري، في إشارة إلى تزايد الحذر بين الشركات الأميركية.

وفي ضوء هذه المعطيات، بتوقع القاسم أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة ضمن النطاق الحالي خلال اجتماعه المرتقب في 18-19 مارس، ما يعكس بدوره حالة عدم اليقين التي تخيم على مسار الاقتصاد الأميركي.