ما الذي يحدث في أسواق السندات والصرف العالمية؟
ما الذي يحدث في أسواق السندات والصرف العالمية؟
أسواق الصرف الأجنبي آخذة في التحول إلى ملعب جديد لمستثمري السندات الذين يتطلعون إلى الربح من التحركات الحادة في الأسعار، بعد أن أدت استجابة البنوك المركزية القوية لكوفيد – 19 إلى تخدير سوق السندات وحرمانهم من الفرص في أسواق الدخل الثابت.
تراجعت عائدات السندات الحكومية إلى مستويات منخفضة قياسية هذا العام – دلالة على ارتفاع الأسعار – بعد أن تحرك محافظو البنوك المركزية بسرعة في آذار (مارس) لخفض أسعار الفائدة وإطلاق برامج شراء السندات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. لا يواجه المستثمرون الآن فقط احتمال تحقيق عوائد قريبة من الصفر أو عوائد سلبية من أكثر السندات أمانا، بل يواجهون أيضا انهيارا في التقلبات يحبط الرهانات قصيرة الأجل.
لكن بينما تتحرك أسواق السندات يمنة ويسرة، تظل أسواق العملات متقلبة. حتى بعد المرحلة الأكثر حدة من أزمة كوفيد – 19، التقلبات أعلى كثيرا من المستويات التي شوهدت قبل 12 شهرا، بناء على مقاييس واسعة لتحركات الأسعار مثل مؤشر جيه بيه مورجان لتقلب العملات الأجنبية.
كان الجنيه الاسترليني مثالا رئيسا على ذلك، حيث فقد 4 في المائة من قيمته الأسبوع الماضي بعد عودة مخاوف “بريكست” إلى الواجهة. في غضون ذلك، كانت عوائد السندات البريطانية مستقرة إلى حد كبير.
قال جاك ماكنتاير، مدير محفظة في صندوق الدخل الثابت العالمي، برانديواين جلوبال، وهو شركة لإدارة الأصول مقرها فيلادلفيا: “في هذا العالم منخفض العوائد، ستصبح العملات الأجنبية أكثر أهمية وسيتعين على مديري السندات أن يتجهوا إلى العملات أكثر من قبل من أجل تحقيق العوائد”.
دخلت أسواق السندات في حالة من الانهيار في ذروة المخاوف بشأن الوباء في آذار (مارس)، في الوقت الذي تهاوت فيه حتى أكثر السندات الحكومية أمانا أمام موجة من البيع المكثف. الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك المركزية أعادت النظام، لكنها دفعت المستثمرين أيضا إلى المراهنة على أن صانعي السياسة سيسعون للسيطرة على أسعار السندات لأعوام مقبلة.
مؤشر ICE BofA Move، الذي يتتبع التقلبات المتوقعة في سوق سندات الخزانة الأمريكية، يحوم بالقرب من أدنى مستوياته القياسية منذ أيار (مايو)، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد في آذار (مارس).
منذ ذلك الحين، أصبحت العملات صمام تنفيس الضغط لإجراء تعديلات على مستوى الاقتصاد الكلي، كما يقول المستثمرون، وكذلك السوق الرئيسة لتداول الأحداث السياسية.
خسر مؤشر الدولار أكثر من 6 في المائة منذ بداية نيسان (أبريل)، إذ أخذ ينخفض بشكل مطرد مع عودة الثقة إلى النظام المالي العالمي واستيعاب المستثمرين لتأثير انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إضافة إلى الضرر الذي لحق بالاقتصاد من فيروس كوفيد – 19. خلال هذا الوقت لم يبتعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عن مستواه الحالي الذي يقل قليلا عن 0.7 في المائة.
نتيجة لذلك، فإن من يسمون أوصياء السندات – المستثمرون الذين سيعاقبون الحكومات ذات الإنفاق الحر من خلال المراهنة ضد سنداتها – حولوا قوتهم النارية إلى أسواق العملات الأجنبية بدلا من ذلك.
في وقت سابق من الصيف راهن ديكي هودجز، مدير صندوق السندات في شركة نومورا لإدارة الأصول، على أن إصدار السندات الضخمة من قبل حكومة الولايات المتحدة، إلى جانب تسامح الاحتياطي الفيدرالي المتزايد مع التضخم، سيؤديان إلى عوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية.
لكن عندما أصبح من الواضح أن مشتريات السندات الثقيلة من الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تضع سقفا على العوائد، غير الاستراتيجية واستخدم بدلا من ذلك خيارات العملات لاتخاذ مراكز تحتسب ضعف الدولار.
قال هودجز: “لا يمكن لأسواق أسعار الفائدة أن تذهب إلى أي مكان في الوقت الحالي لأن الحكومات حينها لن تكون قادرة على تمويل نفسها، ولن يسمح الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى بحدوث ذلك. هذا يدفع الناس إلى سبل أخرى بما في ذلك العملات الأجنبية”.
ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن السندات الحكومية لم تعد تخدم غرضها التقليدي في محفظة استثمارية طويلة الأجل كثقل موازن للأصول ذات المخاطر العالية، يميل إلى الارتفاع عندما تنخفض الأسهم والعكس صحيح.
قال كاسبار هينس، مدير صندوق السندات من الدرجة الاستثمارية لدى شركة بلوباي لإدارة الأصول: “لا تزال السندات ملاذا آمنا، لكن المشكلة تكمن في أنه لم يعد بإمكانك تحقيق التوازن بين خسائر الأسهم ومكاسب السندات بسبب العوائد المنخفضة للغاية”.
قال راسل سيلبرستون، محلل الاستثمار في ناينتي وان Ninety One، إن شركته المختصة بإدارة الأصول تستخدم الرهانات بشكل متزايد على ارتفاع الين الياباني أو الفرنك السويسري – وهي عملات ترتفع عادة في أوقات إجهاد السوق – تحوطا بديلا لتعرضها للأسهم. أضاف: “العملات الأجنبية أكثر تقلبا بكثير من السندات، بالتالي هناك مزيد من الفرص”.
بينما وضع محافظو البنوك المركزية حدا أقصى للتقلبات في الدخل الثابت، قال بول روبسون، محلل العملات في ناتويست ماركيتس في لندن، إنهم “سيكافحون لفعل الشيء نفسه في العملات”، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحساسية السياسية: تحتفظ الولايات المتحدة بقائمة مراقبة من الدول التي تعدها “متلاعبة بالعملة”.
يستعد المتداولون لنهاية عاصفة 2020. أسواق الخيارات تحتسب تقلبات كبيرة في أسعار الصرف في وقت قريب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر)، ومع اقتراب فترة “بريكست” الانتقالية من نهايتها.
وفقا لماكنتاير، من برانديواين، التعرض لتقلبات العملة لن يكون دائما موضع ترحيب في المحافظ المصممة لتكون منخفضة المخاطر.
قال: “إذا خسر مدير الدخل الثابت المال على العملات، فإن عدم الرضا يميل إلى أن يكون أكبر بكثير من المكافأة على تحقيق الربح. لا أحد يحب التقلبات، لكن إذا كنت تبحث عن العملات بوصفها مصدرا للعوائد، سيتعين عليك تحمل ذلك”.
