ماذا سيفعل الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في ظل ترامب؟

حول الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تركيزه من خفض التضخم إلى محاولة تعزيز فرص تحقيق الهبوط الناعم، وإن مدى نجاحه في الوصول لذلك

ربما يشكل تماما نوع اقتصاد الولايات المتحدة الذي سيرثه الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن صانعو السياسات المالية والاقتصادية يسعون للوصول للهبوط الناعم الذي يشير إلى تباطؤ اقتصادي تدريجي ومدروس، عندما تسعى البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع، بحيث ينمو الاقتصاد بمعدل أبطأ، لكن دون أن يواجه مشاكل خطيرة، مثل ارتفاع كبير في البطالة أو الركود.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إذا كان المركزي الأمريكي محظوظا، ومع خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي هذا العام، فإن مثل هذا التقليص في أسعار الفائدة سوف يسمح للاقتصاد بمواصلة النمو بشكل مطرد مع استقرار معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخيا وعودة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.

ورأت الصحيفة أن ترامب قد يواجه سيناريو آخر إذا انزلق الاقتصاد نحو الركود تحت وطأة الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، حيث إنه سيتولى منصبه وهو يواجه اقتصادا يشهد تراجعا، مثل ما حدث للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم مرة أخرى لربما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتعليق خفض أسعار الفائدة، وهو الشيء الذي يؤدي برمته إلى نقيض الهبوط الناعم وهو الهبوط الصعب في وقت لاحق من ولاية ترامب.

قال جلين هوبارد، الذي كان أحد كبار مستشاري بوش، أن ترامب سيرث اقتصادا مستقرا ومليئا بالفرص، مشيرا إلى أنه ومع الشروع في خفض أسعار الفائدة فقد تمت إزالة إحدى الرياح المعاكسة.

بنك الاحتياطي الفيدرالي
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في عام 2022 بأسرع وتيرة له خلال أربعة عقود لمكافحة التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاما.

وتوقف عن تلك الزيادات في النصف الثاني من عام 2023، وأبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في عقدين حتى سبتمبر. وبلغ ما يسمى بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 2.7 بالمئة في سبتمبر، انخفاضا من 5.6 بالمئة قبل عامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن محللي الأسواق المالية في الولايات المتحدة يشعرون -بشكل عام- بقلق أقل مما كانوا عليه قبل بضعة أسابيع فيما يتعلق بالركود.

احتمالات الركود

قال ستيفن بليتز، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في “جلوبال داتا تي إس لومبارد”، أن احتمالات الركود انخفضت، وأنه وبفضل خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة جزئيا في ظل اقتصاد قوي ستكون الرياح المواتية للعام الأول من اقتصاد الرئيس المقبل عظيمة.
بليتز كان من بين أولئك الذين كانوا يخشون قبل بضعة أشهر من أنه لربما يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع لفترة طويلة للغاية، مما يضع ضغوطا على الجوانب الضعيفة في الاقتصاد، مثل البنوك المحلية والعقارات التجارية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكثر حدة في الإنفاق والتوظيف.
وقال إنه الآن يعتقد أن المخاطر تميل نحو استمرار التضخم بشكل أقوى من المتوقع، وأنه سيظل أعلى بقليل من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة خلال العام القادم.
وأكد بليتز أنه بدون التخفيضات في أسعار الفائدة، قد يرث الرئيس القادم ويكون في مواجهة ما اعتدنا أن نسميه ركود النمو، في ظل وجود نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع البطالة. وركود النمو هي حالة تحدث عندما ينمو الاقتصاد (أي يوجد نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي)، لكن معدلات البطالة لا تزال ترتفع.
وأردف الخبير الاقتصادي أنه وفي سيناريو آخر، قد يجد بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال بضعة أشهر مضطرا إلى الإيقاف المؤقت لتخفيضات أسعار الفائدة إذا أوحى النمو القوي لصناع السياسات أن أسعار الفائدة ليست مقيدة كما يعتقدون.
وأضاف الخبير أن الاقتصاد أقرب ما يكون إلى الهبوط الناعم، إلا أنه حذر من أن هناك دائما احتمال أن يحدث عطبا ما، مثل هبوط سوق الأسهم فجأة، وتقليص المستهلكين لإنفاقهم وتوقف الشركات عن التوظيف، مشيرا إلى أنه من الصعب للغاية التنبؤ بهذا الأمر.
واختتمت الصحيفة بالإشارة لتصريح جيروم بأول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أطلقه مؤخرا أكد فيه أنهم قادرون على إكمال مهمة خفض التضخم مع الحفاظ على قوة سوق العمل.