كريدي اجريكول يرفع أرباحه 59%
كريدي اجريكول يرفع أرباحه 59%
رفع بنك كريدي اجريكول مصر أرباحه بنسبة 59 بالمئة لتصل إلي 6 مليار و60 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي 2024
وأعتمد مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر، بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، النتائج المالية للبنك عن التسعة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2024.
أهم النتائج المالية:
- بلغ صافي الربح 6,060 مليون جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 59٪ على أساس سنوي.
- سجلت ودائع العملاء 84 مليار جنيه، محققة نسبة نمو بلغت 4٪ على أساس سنوي.
- بلغ إجمالي القروض 51.9 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع قدرها 35٪ على أساس سنوي.
- سجل معدل الحساب والأدخار إلى إجمالي الودائع 58٪، بنسبة زيادة قدرها 4٪ على أساس سنوي.
- سجلت الديون غير منتظمة السداد نسبة قدرها 2.4٪، بنسبة تغطية بمقدار 181.3٪.
- بلغت نسبة القروض إلى الودائع 62٪، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 14٪ على أساس سنوي، مدفوعة بقوة معدل نمو القروض.
- مرونة هيكل رأس المال في ظل معدل كفاية رأس المال بنسبة بلغت 20.05٪.
- سجل العائد على متوسط الأصول 7.3٪، بنسبة ارتفاع قدرها 1.5٪ على أساس سنوي، في حين سجل العائد على متوسط حقوق الملكية 47.4٪، بنسبة ارتفاع مقدارها 3.4٪ على أساس سنوي .
المناخ الاقتصادي
وقال البنك أن الاقتصاد العالمي مازال يواصل معدلات نموه المطرد بقوة واضحة خلال عام 2024، مدفوعًا بدعم كبيرمن تراجع معدلات التضخم علاوة على معدلات البطالة والاستهلاك التي فاقت كافة التوقعات، ذلك أدي إلي اتجاه البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة إلي التراجع عن السياسات النقدية المتشددة التي تتبناها، وذلك في ظل المراقبة الدقيقة لمخاطر التضخم المتصاعدة مدفوعة بتسارع وتيرة النشاط التجاري والتوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلي، وفي أعقاب الأحداث الإيجابية التي شهدها الربع الأول من عام 2024، بدأ الاقتصاد تدريجيًا في التعافي على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بما أُتخذته الحكومة من تدابير مالية متمثلة في رفع أسعار الوقود والطاقة والكهرباء، فضلاً عن التأثير المرتبط بذلك على أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية. وعلاوة على ذلك، لا يزال احتمال تصعيد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية يشكل مؤشرًا رئيسيًا للمخاطر التي تهدد الاقتصاد خلال الأرباع المقبلة.
كريدي أجريكول مصر
وأوضح أن البنك واصل قوة أدائه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث سجل صافي دخل الأعمال مبلغاً بمقدار 10,332 مليون جنيه مصري، محققاً نمواً بلغت نسبته 49٪ على أساس سنوي. ونتيجة لجودة الأداء بمختلف خطوط الأعمال، فقد سجل إجمالي القروض القائمة مبلغاً بمقدار 51.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 35٪ على أساس سنوي، كما بلغت ودائع العملاء 84 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع قدرها 4٪ على أساس سنوي.
وعلى الرغم من ظروف السوق المتغيرة على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فقد واصل قطاع الخدمات المصرفية للشركات تحقيق نتائج متميزة خلال هذه الفترة من العام، حيث شهدت محفظة الإقراض نمواً بمقدار 10.4 مليار جنيه مصري، بنسبة ارتفاع مقدارها 37٪ على أساس سنوي، وذلك في ظل مرونة الأصول وارتفاع جودتها. بينما شهدت ودائع عملاء قطاع الشركات تباطؤ في الأداء، حيث تراجعت بمبلغ مقداره 3.3 مليار جنيه مصري، مسجلة نسبة انخفاض مقدارها 6٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استخدام العملة المحلية في تسوية العمليات التجارية المتراكمة في أعقاب خفض قيمة العملة المحلية في مارس 2024، فضلاً عن اعادة تشكيل محفظة الألتزامات كرد فعل لتنافسية الأسعار. وجدير بالذكر أن قوة أداء كريدي أجريكول مصر تعكس مدى التزامه بتقديم أفضل الحلول والخدمات المالية لعملاء الشركات. وعلاوة على ذلك، فقد شهد أداء قطاع الشركات تحسنًا ملحوظًا، وذلك في ظل ما يتبناه البنك من استراتيجية تستهدف تنوع المنتجات، فضلاً عن دعم الربح عن طريق الدخل غير المرتبط بالفائدة.
محفظة قطاع التجزئة
وشهدت محفظة قطاع التجزئة المصرفية معدل نمو جيد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث سجلت القروض نسبة نمو بمقدار 28٪، كذلك سجلت الودائع نمو بنسبة26 ٪ على أساس سنوي. وتجدر الإشارة إلى اعتماد أداء قطاع التجزئة على الحملات التسويقية وإطلاق المنتجات الجديدة وجذب المزيد من العملاء على الرغم من الضغوط التنافسية لسوق شهادات الإيداع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وعلاوة على ذلك، فقد حقق معدل إنتاج القروض النقدية نسبة نمو بمقدار 23٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بمبادرات البيع التبادلي الإستراتيجية، بينما ارتفع معدل إنتاج قروض السيارات بنسبة 131٪ على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع القيمة للقرض الواحد، على الرغم من استمرار نقص المعروض في السوق. وبالنسبة لمعدل إنتاج قروض التمويل العقاري، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة مقدارها 12٪ على أساس سنوي، مدفوعًا بدعم مبادرات البنك المركزي المصري والحملات المستهدفة.
