قرار جمهوري بالموافقة على قرض بقيمة 90 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 314 لسنة 2025، بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم قرض بقيمة 90 مليون يورو، يهدف إلى دعم وتعزيز المرونة الغذائية في البلاد.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس.
وكان مجلس النواب قد وافق في يوليو الماضي على الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وتقوية قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية في سلاسل التوريد. وأوضح النواب أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة التخزين والحد من الفاقد، ويعزز من جاهزية الدولة للتعامل مع أي طوارئ غذائية مستقبلية، معتبرين القرض استثمارًا مباشرًا في الأمن القومي الغذائي لمصر.
ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحسين الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، ضمن المشروع القومي للمخازن الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي ومجابهة التحديات العالمية.
وبحسب الاتفاقية، تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 300 مليون يورو، منها 90 مليون يورو تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، و100 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، و110 ملايين يورو من البنك الدولي.
ويُمنح القرض لمدة 20 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، وبسعر فائدة ثابت، على أن يتم السداد بنظام نصف سنوي بأقساط متساوية. وتعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة المستفيدة من القرض، فيما يخضع الاتفاق لأحكام القانون الفرنسي.
ويأتي هذا القرض ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتطوير قدراتها في مواجهة الأزمات العالمية بدعم من شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
