عاجل: هلع للتخلص من الدولار بعد تراجعه بالسوق السوداء

يشهد السوق الموازي (أو السوداء) للدولار حالة من الهلع بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع الفائدة

وتشديد الرقابة على سوق الصرف والكشف عن التجاوزات
وشهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعًا منذ 22 ديسمبر وحتي تاريخه وتراجع بنحو 33%

ليقترب من السوق الرسمي
وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات البنوك عند مستوى 24.64 جنيه للشراء و24.69 جنيه للبيع
وأحكم البنك المركزي المصري قبضته على سوق الصرف، واتخذ العديد من الاجراءات

من أجل القضاء على السوق السوداء للدولار
تحويل الأموال
رصد البنك المركزي المصري مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات
وأكد المركزي أن هذا مخالف لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020

قناة صباح البنوك

وتتمثل العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات

وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر
لمن لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك
أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون.
سوق النقد الاجنبي
وقال البنك المركزي المصري أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب
ومؤكدا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي
واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
التضخم والاجانب
وقال خبراء ل” banksmorning” أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 300 نقطة هدفه مواجهة التضخم والقضاء على السوق السوداء
وتهدئة سوق الصرف من خلال عودة جاذبية (الأموال الساخنة) وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري والاستثمار في أدوات الدين المصرية خاصةً بعد خروجهم من السوق المصرية خلال الفترة الماضية بنحو 21 مليار دولار
حزمة اجراءات
وطالب الخبراء بحزمة من الاجراءات من أجل تنشيط الانتاج ومساندة المصانع والشركات العاملة في قطاع السياحة من التعثر.
وتخفيف الأعباء عن كاهل الشركات العاملة في قطاع السياحة وخاصة الضرائب بجميع أنواعها، والاجهزة الحكومية المختلفة التي تضغط عليهم على الرغم من توقف الانشطة.
وأكدوا على أهمية توفير التمويل اللازم للقطاع مع مراعاة ظروف السوق التي مر بها القطاع خلال الفترة الماضية وأن تتدخل وزارة المالية كضامن للتمويل لهذا القطاع خاصة أن تعليمات الاقراض بالبنوك لا تسمح بتمويل من تم إعادة جدولة قروضه.