ستاندرد تتوقع تخفيض الجنيه لنصف قيمته

ستاندرد تتوقع تخفيض الجنيه لنصف قيمته
تتوقع ستاندرد أند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني أن تخفض مصر قيمة الجنيه

إلى نصف قيمته الحالية للحصول على تبقى من حزمة صندوق النقد الدولي، حسبما ذكرت الوكالة في تقرير لها.
وبمجرد الانتهاء من خفض قيمة الجنيه، ترى ستاندرد أند بورز أنه سيتداول عند “مستوى يتماشى بشكل أكبر مع سعر السوق الموازية، والذي يبلغ حاليا نحو 60 جنيها للدولار الواحد”.
كما تعتقد وكالة التصنيف أن “المزيد من الوضوح بشأن سياسة سعر الصرف من شأنه

أن يفيد التجارة والنمو الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة تدفقات التحويلات”.
ويبقى البنك المركزي المصري على سعر الصرف عند مستوى 30.9 جنيه للدولار منذ مارس

بينما استمر سعر الصرف الجنيه في الانخفاض مقابل الدولار في السوق الموازية.
الجميع يترقب التخفيض:
يتفق الجميع على أن خفض قيمة الجنيه يلوح في الأفق، ويتبقى فقط معرفة الموعد وبأي نسبة.
تردد مؤخرا أن المتداولين بالأسواق الدولية مقتنعون بأنه الخفض سيكون دون من المتوقع وأقل مما كنا نظن في البداية بكثير،
بعد أن أشار مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل قد لا يكون في المستقبل القريب، وفقا لما قاله متحدث باسم صندوق النقد
موضحا أن الصندوق يركز حاليا على مساعدة الحكومة في تحقيق أهداف التضخم، ثم سينظر في سياسات سعر الصرف في سياق التضخم.

يوجد ممثلون من صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ الأسبوع الماضي، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 3 مليارات دولار، والمؤجلتين منذ مدة طويلة.
على الرغم من عدم الكشف عن الكثير حول الزيارة، وعد متحدث باسم صندوق النقد الدولي بإعلان التطورات عقب انتهاء الزيارة.

السيولة بالبنوك

وتتوقع ستاندرد أند بورز “استمرار تدهور أوضاع السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية”، حسبما ذكرت في تقريرها
مشيرة إلى أزمة العملات الأجنبية.
وفي نوفمبر، بلغ عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 15.8 مليار دولار.

السندات المصرية

خفض سيتي بنك توصيته بشأن السندات المصرية المقومة بالدولار التي أصدرتها البلاد في أكتوبر الماضي إلى “الوزن السوقي”، بعد أن كان قد أوصى بزيادة وزن هذه السندات العام الماضي
“الوزن السوقي”؟
يمنح تصنيف الوزن السوقي للأوراق المالية ذات الدخل الثابت حال تماشي علاوة مخاطرها مع تقديرات السوق.
ويختلف التصنيف اعتمادا على ما إذا كان العائد قد تجاوز أو أقل أو يتماشى مع تقديرات السوق.