بقاء الفائدة يشير إلى نهاية رفعها
بقاء الفائدة يشير إلى نهاية رفعها
أبقت غالبية البنوك المركزية العالمية على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يشير إلى نهاية مرحلة رفع أسعار الفائدة.
وتراجع معدلات التضخم على نطاق واسع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2023
وفقا لتقرير بحوث كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
واتجهت معدلات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو الانخفاض خلال العام 2023
مقارنة بمعظم المناطق الأخرى على مستوى العالم التي تشهد استمرار ارتفاع معدلات التضخم. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ويتوقع أن ينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 7 في المائة في العام 2023 وإلى 5.2 في المائة في العام 2024 مقارنة بالمعدل المتوسط البالغ 9.5 في المائة في العام 2022.
وساهم في ترسخ معدلات التضخم العالمي على مدار العامين الماضيين مجموعة من العوامل المختلفة من ضمنها ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد أسعار السلع الأساسية،
وهو الأمر الناتج بصفة رئيسية عن التوترات الجيوسياسية مثل الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
الحرب في الشرق الاوسط إلي أين؟
وفي إطار مساعيها لكبح جماح التضخم وتداعياته، تحركت البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم لرفع أسعار الفائدة بتناغم تام
مما أدى إلى خلق بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول جراء تلك العملية.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة
ونحو 650 نقطة أساس في اقتصادات الأسواق الناشئة خلال الفترة الممتدة بين نهاية العام 2021 وأكتوبر 2023.
وكان لهذا النمو الكبير لمعدلات الاقتراض العالمية تأثيرات سلبية متوقعة على الاقتصاد العالمي.
الاقتصاد العالمي
ويواجه الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات جيوسياسية جديدة،
مثل الحرب المستمرة على غزة وتعطل خطوط الشحن العالمية في البحر الأحمر.
ووفقاً لشركة «BMI»، يعتبر المستهلكين في الشرق الأوسط هم الأكثر تعرضاً لأزمة الملاحة في البحر الأحمر
إذ أن نسبة 81.6 في المائة من واردات المنطقة تنتقل عبر الطريق البحرية في البحر الأحمر المعرضة للاضطراب.
وفي العام 2022، وصلت قيمة البضائع المستوردة إلى 229 مليار دولار أمريكي، والتي كانت معظمها متجهة من أوروبا وآسيا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الطرق الملاحية في البحر الأحمر.
كما ظهرت بعض المخاوف من أن يؤدي التعطيل المستمر لطرق التجارة في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف السلع
وبالتالي فرض ضغوط تصاعدية على دول مجلس التعاون الخليجي وتزايد معدلات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التضخم في دول الخليج
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الست، اقتصر ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي على دبي فقط،
إذ ارتفع هذا المعدل من نسبة 2.9 في المائة في العام 2022 وصولا إلى نسبة 3.3 في المائة في العام 2023.
من جهة أخرى، شهدت بقية دول مجلس التعاون الخليجي انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي في العام 2023 مقارنة بالعام السابق.
إذ انخفض متوسط معدل التضخم السنوي في الكويت من 4.0 في المائة في العام 2022 إلى 3.6 في المائة في العام 2023.
وبالمثل، انخفض متوسط معدل التضخم السنوي في السعودية من 2.5 في المائة في العام 2022 إلى 2.3 في المائة في العام 2023.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تمثلت العوامل الجوهرية التي أتاحت لدول مجلس التعاون الخليجي فرصة السيطرة على التضخم بشكل جيد، ضمن أمور أخرى،
هي الدعومات في قطاع الطاقة، وفرض تسعيرة محددة للمواد الغذائية الأساسية،
هذا إلى جانب استراتيجيات الأمن الغذائي، ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي على نطاق أوسع.
