الحرب في الشرق الاوسط إلي أين؟
الحرب في الشرق الاوسط إلي أين؟
أكد معهد التمويل الدولي، أنه من غير المرجح أن تتصاعد الإضرابات الحالية
وأوضح أن هناك احتمال أقل من 30 بالمئة أن تندلع حرب إقليمية أوسع بالمنطقة
وأشار المعهد أن أسعار النفط والغاز الطبيعي قد ترتفع بشكل كبير إذا اتخذت الصراعات في الشرق الأوسط منعطفا نحو الأسوأ”.
ويشير المعهد إلي أن الاضطرابات الحالية من غير المرجح أن تتصاعد، مع احتمال أقل من 30% لاندلاع حرب إقليمية أوسع.
مشيرا إلي أنه إذا خرجت التوترات عن نطاق السيطرة، فإن التأثيرات على إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي ستكون وخيمة.
وتشير المحللون إلي أن أسعار الطاقة تعتمد على مدة الانقطاع وشدته، وأنه يصعب التنبؤ بحجم ومدة ارتفاع أسعار الطاقة
ويتوقع أن أسعار النفط والغاز الطبيعي سترتفع بنسبة 40% في العام 2024″.
كما يتوقع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بشكل كبير، مما يخلق ضغوطا تضخمية في وقت يظل فيه التضخم أعلى من الهدف”.
المركزي الروسي يثبت الفائدة لماذا؟
الأكثر تشاؤماً
ويري المعهد التمويل الدولي أن الولايات المتحدة وحلفاؤها قد يفشلوا في إسقاط قدرة الحوثيين على مهاجمة ممرات الشحن في البحر الأحمر
وإذا صمد الحوثيون، فقد تتوسع هجماتهم لتشمل ناقلات النفط وناقلات السلع الخام، مثل الحديد والحبوب.
وفي الوقت نفسه، ستتلقى إمدادات النفط ضربة أعمق إذا ما استمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مما يشعل حرب بين حزب الله وإسرائيل.
وقد يؤدي إلى جر إيران إلى الصراع، مما يعطل الشحن من مضيق هرمز.
استهلاك النفط
وقال كبير الاقتصاديين بالمعهد، جاربيس إراديان:
“حوالي 30% من استهلاك النفط العالمي يمر عبر هذا المضيق،
كما يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط من السعودية والعراق وإيران والإمارات والكويت والغاز الطبيعي المسال القطري”.
وإذا حدث ما يذهب إليه معهد التمويل الدولي فهذا يعني أن النمو العالمي سينخفض 2.4 بالمئة عام 2024 مقارنة بـ 3.1% في عام 2023.
وفي ظل الهجمات المستمرة على الشحن البحري، سوف تتباطأ أحجام التجارة العالمية إلى 0.8%، مما يفرض ضغوطا تصاعدية على التضخم.
وقال معهد التمويل الدولي إن هذا يعني في الأسواق المتقدمة ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، مما يسهم في تباطؤ النمو.
وقد تكون اضطرابات البحر الأحمر هي العامل الوحيد الذي يبقي الخام العالمي عند المستويات الحالية، حيث يبلغ سعر خام برنت 82.75 دولارًا.
وبخلاف ذلك فإن مستويات الإنتاج التاريخية في الولايات المتحدة أبقت العرض وافراً، في حين تباطأ الطلب من أسواق مثل الصين.
