بعد كارثة FBC .. رسالة تحذير من المنصات الالكترونية

تحت عنوان ” كارثة FBC لن تكون الأخيرة” كتب الدكتور محمد عادل العجمي عن كارثة المنصات الالكترونية محذرا منها

أكد الدكتور محمد العجمي على أهمية الاستثمار في المؤسسات الشرعية التي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري أو الرقابة المالية وهذا نص المقال

كارثة FBC لن تكون الأخيرة، فقد خرج اتحاد بنوك مصر لينفى أى صلة له بمنصة GRA، مؤكداً أنها لا ترتبط بأى من البنوك العاملة فى مصر والخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزى المصرى، كما شدد الاتحاد على أنه لم يصدر أى تراخيص لأى من هذه الشركات عن البنك المركزى المصرى، فضلاً عن عدم وجود أى حسابات باسم تلك المنصات فى البنوك العاملة بالبلاد. وطالب الاتحاد بعدم التعامل إلا مع البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزى المصرى.

كشفت وزارة الداخلية عن تشكيل عصابى متخصص فى النصب الإلكترونى عبر منصة FBC، وذلك بعد تقدم أكثر من 310 مواطنين ببلاغات يتهمون المنصة بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم، التى بلغت ملايين الجنيهات. وقد تبين أن التشكيل العصابى يضم ثلاثة أجانب، وتم ضبط 13 متهماً بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، و1135 شريحة هاتف محمول، وجهاز «لاب توب»، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات مختلفة، بلغت قيمتها مليوناً و270 ألف جنيه.

وكانت وسيلة الإغراء التى استخدمها المحتالون هى الوعد بالمكسب السريع واستثمار الأموال فى مجال البرمجيات والتسويق الإلكترونى، مع إيهام الضحايا بالحصول على أرباح مالية سريعة مقابل تنفيذ بعض المهام، مثل مشاهدة فيديوهات إعلانية، وتنزيل تطبيقات وتقييمها. وكان الضحايا يودعون مبالغ مالية كبيرة عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل تحقيق ربح يومى وشهرى مرتفع.

والمثير للدهشة أن الضحايا رغم انتشار التحذيرات فى جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى، لا يزالون يقعون فى شباك النصابين. والسبب فى ذلك هو الطمع وحلم الثراء السريع. فكيف لشخص عاقل أن يضحى بأموال جمعها بشق الأنفس، وينخدع بالدعاية المبالغ فيها والحفلات الفاخرة، ثم يسلم أمواله بكل سهولة لشركات أو منصات غير مرخص لها من قبل البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية؟

من المؤكد أن هناك العديد من المنصات التى عملت خلال الفترة الماضية بحرية فى السوق المصرى دون أى رقابة تحمى المواطنين. ويجب أن نؤكد أن الرقابة الفعالة هو المواطن نفسه الذى يجب أن يكون لديه الوعى والإدراك بأهمية الاستثمار فى القنوات الرسمية مثل البنوك والبورصة، خاصة أن القانون يمنع جمع أموال من المواطنين بهدف الاستثمار أو توظيفها، وكفل القانون لمؤسسات شرعية هى التى تقوم بذلك وتخضع لرقابة البنك المركزى أو الرقابة المالية مثل البنوك وشركات السمسرة، والبورصة والبريد وغيرها

وفى النهاية، القانون لا يحمى المغفلين.

المقال الأصلي هنا