العجمي يكتب خفض الفائدة مستمر

تناول الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية في مقال جديد توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مؤكدا أن خفض الفائدة سيستمر خلال الفترة الربع الأخير من العام الحالي

وهذا نص الحوار

كما توقعنا فى المقال السابق، خفض أسعار الفائدة نتيجة مجموعة من المؤشرات. فقد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس، لتصبح 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%. وأوضحت أن هذا القرار جاء انعكاساً لتقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ويبقى التساؤل: هل سيواصل البنك المركزى سياسته فى التيسير النقدى خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)؟ من المرجح أنه سيستمر فى ذلك، فى ظل توقعات البنك المركزى بتراجع التضخم إلى نحو 15% خلال الأشهر القادمة، وتحسن قيمة الجنيه المصرى، وتحسن معدلات النمو والبطالة، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.

ومع ذلك قد تتغير هذه التوقعات نظراً لاستمرار وجود مخاطر قد تهدد النمو الاقتصادى والتضخم، خاصة فى ظل حالة عدم اليقين العالمى والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تصاعد الحروب التجارية واضطرابات السياسات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودول عديدة، وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط التى شهدت تقلبات مرتبطة بعوامل العرض، وكذلك على الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وكلاهما له تأثير مباشر على معدلات التضخم محلياً وعالمياً.

وتشير الأرقام إلى تحسن النمو الاقتصادى وانخفاض معدلات البطالة خلال الربع الثانى من العام الحالى، إلى جانب تراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.9% فى يوليو 2025 مقابل 14.9% فى يونيو 2025، مع تسجيل ارتفاع طفيف فى التضخم الأساسى (المستخلص من التضخم العام) إلى 11.6% فى يوليو مقابل 11.4% فى يونيو 2025.

كما تشير توقعات البنك المركزى إلى أن التضخم سيواصل التراجع ليسجل متوسطاً بين 14% و15% خلال عام 2025، وهو ما يعنى استمرار مساره النزولى ليقترب من مستهدفات البنك المركزى بحلول الربع الرابع من عام 2026، حيث يستهدف 7% (±2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) فى الربع الرابع من عام 2028، فى المتوسط.

وبناء على هذه المؤشرات، وتوقعات التضخم والنمو وثبات العوامل الحالية من المتوقع أن تواصل لجنة السياسة النقدية نهجها فى التيسير النقدى مع الأخذ فى الاعتبار توقعات التضخم والنمو والمخاطر المحيطة خلال النصف الثانى من العام الحالى.

نص المقال هنا

https://www.alwafd.news/5674286