العجمي يشرح فوائد مصر من الانضمام للبريكس
العجمي يشرح فوائد مصر من الانضمام للبريكس
أكد الدكتور محمد عادل العجمي مدير تحرير جريدة الوفد والمتخصص في الشأن الاقتصادي
أن انضمام مصر لمجموعة البريكس له مزايا متعددة منها: زيادة التبادل التجاري مع دول البريكس
وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، والاستفادة من التمويل المقدم من بنك التنمية التابع للمجموعة
جاء ذلك خلال المشاركة في حلقة نقاشية مع الدكتور ياسر شويته أستاذ فلسفة القانون بجامعة حلوان
عن أهم أهداف تجمع البريكس والفوائد التي تعود على مصر من الانضمام له
في برنامج خط أحمر على قناة الحدث اليوم تقديم الإعلامي الكبير محمد موسى
وإخراج محمد مصطفى والمنفذ إسلام عراقي،
وفريق الإعداد هانيا موسى، ومحمد خليفة، وعبد العزيز الدهشان.
تكتل البريكس
وأوضح العجمي أن تكتل البريكس بدأ في 2006،
وعقد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛
حيث كان مكونا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسمي- آنذاك- بال “بريك”(BRIC)، إلى أن انضمت إليه دولة جنوب إفريقيا في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يسمى ” بريسك “(BRICS)
ونوه العجمي إلى أن مصر سوف تستفيد من كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها منذ عام 2008 وحتى تاريخه، موضحا أن مصر سوف تنضم رسميا في يناير 2024
أزمة نقص عملة
وقال مدير تحرير جريدة الوفد، إن مصر تعاني من أزمة نقص عملة حاليا،
وانضمام مصر سوف يساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية،
خاصة أنه تم توقيع مذكرة تعاون بهدف تيسير التحويلات النقدية الدولية، تمهيدا للانتقال لتشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل.
كما تم توقيع اتفاقية لمد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات،
والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله
إذا اقتضت الحاجة، بما يصب في صالح تعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء.
مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات
بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال لإدارة الاستثمارات، ووكالة تصنيف ائتماني، وبنك للتنمية خاص بالتكتل، وكذلك صندوق احتياطي خاص بالطوارئ له،
وهي كلها خطوات تهدف لتجنب “الأصنام” المتواجدة في الغرب وهيمنة المؤسسات المالية الدولية.
وقال الدكتور محمد عادل إن تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي
يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، كما أن وجود مصر
كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكي سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة
لمشروعاتها التنموية، والاستفادة من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة.
