العائد يقترب من 26% أذون 364 يومًا تجذب 127.9 مليار جنيه
شهد عطاء أذون الخزانة لأجل 364 يومًا إقبالًا من المستثمرين خلال جلسة 24 سبتمبر 2026، بعدما تلقت وزارة المالية عروضًا بقيمة اسمية بلغت نحو 127.93 مليار جنيه، مقابل 80 مليار جنيه كانت تستهدفها، لتصل نسبة تغطية الطرح إلى نحو 159.9%، بما يعادل نحو 1.6 مرة المبلغ المطلوب.
ويقوم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بطرح عطاءات أذون الخزانة من خلال البنوك المصرية.
وتقدم المستثمرون بـ682 عرضًا، تراوحت العوائد المطلوبة عليها بين 25% كأدنى عائد و30% كأعلى عائد، فيما بلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة 26.389%.
وقبلت وزارة المالية 630 عرضًا بقيمة اسمية بلغت نحو 51.75 مليار جنيه، بما يعادل نحو 64.7% من المبلغ المستهدف، وأقل بنحو 28.25 مليار جنيه من قيمة الطرح البالغة 80 مليار جنيه.
وتراوحت العوائد على العروض المقبولة بين 25% كأدنى عائد و25.80% كأعلى عائد، بينما سجل متوسط العائد المرجح المقبول 25.671%.
وتكشف نتائج العطاء عن فجوة واضحة بين أعلى عائد طلبه المستثمرون وأعلى عائد وافقت عليه وزارة المالية، إذ وصل أعلى عائد مطلوب إلى 30%، في حين توقف أعلى عائد مقبول عند 25.80%، بفارق 4.20 نقطة مئوية.
كما بلغ الفارق بين متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة، البالغ 26.389%، ومتوسط العائد المرجح للعروض المقبولة، البالغ 25.671%، نحو 0.718 نقطة مئوية، بما يعادل 71.8 نقطة أساس.
ويختلف عطاء أجل 364 يومًا عن الآجال الأخرى في أن وزارة المالية لم تقبل كامل المبلغ الذي استهدفت جمعه، رغم تجاوز قيمة العروض المقدمة 127 مليار جنيه، إذ اكتفت بقبول نحو 51.75 مليار جنيه من أصل 80 مليار جنيه مستهدفة.
وتصدر أذون الخزانة لأجل 364 يومًا في 29 سبتمبر 2026، على أن يحل موعد استحقاقها في 28 سبتمبر 2027.
وتعد أذون الخزانة أوراقًا مالية قصيرة الأجل، تُصدر بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية، ويسترد المستثمر القيمة الاسمية كاملة عند تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية عائد الاستثمار.
ولا يتم شراء أذون الخزانة للأفراد مباشرة من وزارة المالية، وإنما يتم ذلك من خلال البنوك المسجلة في مصر، سواء من خلال المزاد الأولي أو السوق الثانوية.
