الصين تبقي أسعار الفائدة دون تغيير
الصين تبقي أسعار الفائدة دون تغيير
أبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية للإقراض دون تغيير عند المستوى الشهري يوم الأربعاء
بعد أن خفض المقرضون أسعار الفائدة بنسب أعلى من المتوقع الشهر الماضي لإنعاش النشاط الاقتصادي.
وتأتي تثبيتات سعر الفائدة الأساسي الشهري الثابت للقروض ضمن توقعات السوق،
حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة على الضغط على ربحية البنوك، ويتعرض اليوان لضغوط جديدة مع عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض، وفق رويترز.
تم إبقاء معدل الفائدة على الإقراض لمدة عام واحد عند 3.1%، وظل معدل الفائدة على الإقراض لمدة خمس سنوات دون تغيير عند 3.6%.
خطوات التحفيز
وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 28 مشاركا في السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين أن تظل الأسعار دون تغيير.
وأعلنت بكين عن سلسلة من خطوات التحفيز منذ أواخر سبتمبر/أيلول، تتراوح بين التيسير النقدي،
والتدابير المالية ودعم سوق العقارات، في محاولة لانتشال الاقتصاد من حالة الانكماش وإعادته نحو هدف النمو الذي حددته الحكومة.
ولكن خطة ترامب الاقتصادية التضخمية والضعف الجديد في قيمة اليوان على خلفية مخاوف المستثمرين من فرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية قد تحد من جهود التيسير النقدي التي تبذلها بكين في الوقت الراهن.
الصين تنتظر
وقال محللون إن الصين قد تنتظر حتى يتولى ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني ويكشف المزيد عن نواياه السياسية.
وخلال رئاسة ترامب الأولى، هبط اليوان بنحو 5% مقابل الدولار في الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية في عام 2018، ثم انخفض بنسبة 1.5% أخرى بعد عام عندما تصاعدت التوترات التجارية.
ومنذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، انخفض اليوان بنحو 1.8% مقابل الدولار.
القروض المصرفية
وتراجعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول، مع فشل زيادة التحفيز الاقتصادي لدعم الاقتصاد المتعثر في تعزيز الطلب على الائتمان.
وقال محللون في دي بي إس في مذكرة هذا الأسبوع:
“سيستمر اقتصاد الصين في مواجهة المخاطر، من سوق العقارات إلى التمويل الحكومي المحلي المتوتر،
ومن الطلب الكلي الضعيف باستمرار إلى التصعيد المحتمل للغاية في الحرب التجارية والتكنولوجية”.
وتوقعوا خفضًا هامشيًا بمقدار 10 نقاط أساس في معدل الفائدة الرئيسي لمدة عام في ديسمبر
وخفضًا آخر بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025
