البنوك تضخ 735 مليار قروض للتجارة والصناعة

البنوك تضخ 735 مليار قروض للتجارة والصناعة

ضخت البنوك الاماراتية الوطنية 735.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي لقطاعى التجارة والصناعة

وفي مارس 2022 بلغ إجمالي ما تم ضخه 692.7 مليار درهم

وبذلك يرتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة،

على أساس سنوي بنسبة 6.1% أو ما يعادل 42.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وفق أحدث إحصاءات .

البنوك تضخ 735 مليار قروض للتجارة والصناعة

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.1%

أو ما يعادل 500 مليون درهم مقابل 734.7 مليار درهم في فبراير الماضي.
وتشمل تسهيلات القطاع التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

الامارات دبي يتطور عدد من المدارس

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1%

من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 815.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي،

فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 80.7 مليار درهم.

التراكمي للائتمان

وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 366.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي،

فيما بلغ نحو 348.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و100.6 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. وفقا لاحصائيات المصرف المركزي الاماراتي

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 673.6 مليار درهم أو ما يعادل 82.6% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يناير الماضي،

فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية لنحو 142.3 مليار درهم بما يوازي 17.4%.

في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع الرصيد التراكمي للتسهيلات

245 مليار ودائع البنوك الاماراتية

والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 85.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10.5% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة مع نهاية مارس الماضي.

ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي

المستقبلي في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 ‎%‎ من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.