البنوك تبدأ اليوم عقد إجتماعات لبحث مصير الفائدة لديها بعد خفضها من جانب المركزي

تبدأ لجان الأصول والخصوم المسئولة عن تحديد أسعار العائد بالبنوك «الألكو» ، اليوم الأحد ، عقد إجتماعات خلال لبحث مصير فائدة أوعيتها الإدخارية ومنتجات القروض  لديها بعد خفض الفائدة من جانب البنك المركزي.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في إجتماعها مساء الخميس الماضي ، تخفيض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 0.50 % لتصل إلي 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و 8.75% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

وفي أول رد فعل على قرار اللجنة انخفضت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بسعر الكوريدور تلقائيا.

ويوجد فى السوق المصرية نحو 29 شهادة متغيرة العائد يصدرها 24 بنك ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

وتتجه أنظار السوق لبنكي الأهلي المصري ومصر صاحبي أكبر حصة من الودائع والقروض بالقطاع المصرفي المصري ، للوقوف على تحركات العائد بالبنكين ، خاصة على الشهادت البلاتينية التي يصدرها البنك الأهلي وشهادات القمة التي يصدرها بنك مصر ، وهما الشهادتان الأشهر في السوق حاليا ، بعد إلغاء شهادات الـ 15%.

وتمنح الشهاداتان فائدة قدرها 12% للعائد الشهري و12.25% للعائد ربع السنوي.

وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، في تصريحات له يوم الجمعة، أن البنك لن يخفض أسعار الفائدة على الشهادة البلاتينية ، رغم قيام البنك المركزي بخفض الفائدة.

يذكر أن الهيئة القومية للبريد كانت قد قررت ، قبل قيام البنك المركزي بخفض الفائدة بساعات قليلة ، خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها إلى 7.75% بدلاً من 8.5%.

وأوضح شريف فاروق رئيس الهيئة أن خفض الفائدة على حسابات التوفير يخفض تكاليف تمويل المشروعات ، مما يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الإقتصادية وزيادة الإستثمار، وبالتالي يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الإقتصادية.

في السياق ذاته تترقب السوق عائد أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي ، اليوم الأحد ، نيابة عن وزارة المالية ،  بقيمة 19 مليار جنيه،لأجلي 91 و 266 يوما.

وكانت مونيت دوس محلل أول الإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار قد توقعت عدم تأثر التدفقات الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري بسبب انخفاض عوائدها ، مشيرة إلى أنه بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائدا حقيقيا بعد الضرائب جذابة عند 3.56% ، وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.6% ، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0٪ لعام 2021 ، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.