البنك الصناعي الكويتي النظرة المستقبلية مستقرة

البنك الصناعي الكويتي النظرة المستقبلية مستقرة
أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية (CI Ratings) عن تأكيدها تصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل للبنك الصناعي الكويتي عند مستوى A+، وتصنيف العملة الأجنبية قصير الأجل عند مستوى A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما أكدت الوكالة التصنيف المستقل للبنك وتصنيف القوة المالية الأساسية عند مستوى bbb+.
وأوضحت الوكالة أن الرفع بثلاث درجات لتصنيف العملة الأجنبية طويل الأجل فوق التصنيف المستقل يستند إلى مستوى عالٍ من الدعم المتوقع من الحكومة الكويتية، في ضوء ملكيتها لنحو 49% من أسهم البنك، إضافةً إلى مركز البنك كجهة تنموية وحيدة في القطاع المصرفي الكويتي، والقدرة المالية القوية للدولة كما تعكسها تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة.
وأشارت الوكالة إلى أن البنك يتمتع برأسمال قوي ونوعية أصول جيدة وهيكل تمويلي متميز، لاسيما قرض طويل الأجل بتكلفة منخفضة من الحكومة يمول جزءاً كبيراً من ميزانية البنك. في المقابل، يواجه البنك تحديات تتعلق بصغر حجم الميزانية ونموذج أعماله المتخصص الذي يفرض تركيزًا مرتفعًا في قطاع الصناعات التحويلية.
جودة القروض
وبيّن التقرير أن جودة محفظة القروض قوية للغاية، إذ بلغ معدل القروض المتعثرة نحو 1.6% فقط، مع تغطية مخصصات عالية تزيد عن 100%. كما سجل البنك أداءً ربحياً جيداً رغم أن تحقيق الأرباح ليس هدفه الرئيسي، مدعومًا بارتفاع الإيرادات التشغيلية وتحقيق مكاسب استثمارية.
ولفتت الوكالة إلى أن قاعدة التمويل والسيولة لدى البنك قوية، بفضل التسهيلات الحكومية طويلة الأجل التي تمثل 37% من أصول البنك، إضافةً إلى رأس المال المرتفع الذي يمول 42% من الميزانية.
وحافظ البنك على معدلات رأسمالية قوية جدًا تجاوزت 50%، ما يوفّر له قدرة كبيرة على امتصاص أية خسائر محتملة، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط.
وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعها ببقاء رسملة البنك قوية واستقرار هيكل التمويل خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
سيناريوهات التحرك:
الرفع: احتمالية رفع التصنيف محدودة في الأجل القريب نظرًا لمستوى التصنيفات المرتبط بالتصنيف السيادي للكويت.

الخفض: قد يتعرض التصنيف لضغوط في حال تدهور جودة الأصول بشكل كبير أو تراجع التغطية المخصصية أو انخفاض الرسملة بشكل ملموس، كما أن أي خفض لتصنيف الكويت السيادي سيستتبع خفض تصنيف البنك.