البنك الزراعي المصري يحتفل بمرور 95 عامًا على تأسيسه

يحتفل البنك الزراعي المصري بمرور 95 عامًا على تأسيسه، حيث يعود تاريخ إنشائه إلى 18 نوفمبر 1930 بموجب مرسوم ملكي نصّ على تأسيس بنك التسليف الزراعي المصري برأس مال قدره مليون جنيه، ليكون بذلك أحد أعرق المؤسسات المصرفية في مصر والمنطقة.

وقد شكّل المرسوم الملكي رقم 50 لسنة 1930 الأساس القانوني لإنشاء البنك ككيان مصري مُخصص لتمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الريفية.

تاريخ عريق ودور تنموي مستمر

يُعد البنك الزراعي المصري واحدًا من أقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط، إذ ظل طوال العقود الماضية لاعبًا رئيسيًا في دعم وتمويل القطاعين الزراعي والريفي. ورغم التغيرات التنظيمية التي مر بها، حافظ البنك على هويته التنموية ودوره المحوري في خدمة المزارعين وتمويل الأنشطة الزراعية والصناعات القائمة عليها.

ويتمثل الهدف الأساسي للبنك في توفير التمويل اللازم لمختلف المشروعات الزراعية والتنمية الريفية وفق السياسات المصرفية المعمول بها، وبما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري.

أكبر عملية تطوير في تاريخ البنك

يشهد البنك في الوقت الحالي أكبر عملية تطوير وإعادة هيكلة منذ تأسيسه، بهدف مواكبة التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي، وتعزيز قدرته على قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر.

جذور تاريخية ممتدة

تعود فكرة إنشاء البنك إلى أزمة الثلاثينيات الاقتصادية العالمية، حين قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك وطني متخصص لدعم التنمية الزراعية وتوفير قروض ميسرة للمزارعين، لحمايتهم من استغلال البنوك العقارية الأجنبية.

وبموجب المرسوم الملكي عام 1931، تأسس بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في تمويل النشاط الزراعي.

انتشار واسع وخدمات متكاملة

على مدار تاريخه، سخّر البنك الزراعي المصري إمكاناته لخدمة الاقتصاد الوطني وشارك في تمويل مشروعات تنموية كبرى، حتى أصبح أحد أكثر البنوك انتشارًا في مصر، حيث يمتلك:

أكثر من 1200 فرع في مختلف أنحاء الجمهورية

أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية

2 مليون متر مربع مخصصة لاستلام الأقماح المحلية

392 شونة منتشرة على مستوى المحافظات

تحديث الإطار القانوني

في عام 2016، صدر القانون رقم 84 لسنة 2016 الذي نص على تحويل البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، ليصبح بنك قطاع عام في شكل شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

ويخضع البنك حاليًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

رؤية البنك ورسالة المستقبل

وفقًا للقانون، يهدف البنك الزراعي المصري إلى:

تمويل أنشطة التنمية الزراعية والريفية

توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو الإنتاج المحلي

تقديم جميع أنواع الخدمات المصرفية بما يخدم أهدافه التنموية

وبهذه المناسبة، يواصل البنك الزراعي المصري دوره الحيوي في دعم الزراعة المصرية والقطاع الريفي، كأحد أهم المؤسسات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.