اتفاقية تعاون بين “المركزي” التنظيم المالي الصيني”
نائب محافظ البنك المركزي المصري ونائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي يوقعان مذكرة للتعاون المشترك
في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية،
استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك،
فو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر.
وقد بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي،
وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في هذا الصدد، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
مذكرة تفاهم
وخلال اللقاء، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فيما يتعلق بمنح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين، والتعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات العابرة للحدود،
وتبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين،
بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
كما تهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أية تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب إجراء مشاورات دورية بين الجانبين.
التعاون المالي والمصرفي
وفي ذات السياق، رحب نائب محافظ البنك المركزي المصري بفو وانجون والوفد المرافق له في مصر،
معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين،
مؤكّدًا أنها تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك،
لا سيّما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي،
وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.
ومن جانبه، أعرب فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي،
عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تعزيز أطر التعاون بين البلدين ومؤسساتهما،
مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري يُعد خطوة مهمة نحو توثيق علاقات التعاون،
وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.
