أويدا يحذر من تضخم الغذاء ويُلمّح لاحتمال رفع الفائدة في اليابان
دعا محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى توخي الحذر بشأن المخاطر التي قد تترتب على ارتفاع أسعار الغذاء، معتبراً أنها قد تدفع معدل التضخم الأساسي للارتفاع فوق مستوى 2 بالمئة المستهدف، ما يفتح الباب أمام مواصلة رفع أسعار الفائدة.
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر نظمه بنك اليابان، أشار أويدا إلى أن البنك يُبقي أسعار الفائدة منخفضة رغم أن توقعات التضخم –أي تصور الجمهور بشأن حركة الأسعار المستقبلية– تتراوح حالياً بين 1.5 و2 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 عاماً، إلا أنها ما زالت دون المستوى المستهدف.
لكن الارتفاع المتجدد في أسعار الغذاء، لا سيما قفزة بنسبة 90 بالمئة في أسعار الأرز، يدفع ليس فقط التضخم العام، بل أيضاً التضخم الأساسي نحو الارتفاع، وهو ما يرتبط عادةً بتحسن الاقتصاد وسوق العمل، بحسب أويدا.
وأضاف: «رؤيتنا الأساسية تفيد بأن تأثيرات تضخم أسعار الغذاء ستتلاشى تدريجياً، ولكن نظراً لأن التضخم الأساسي بات أقرب إلى 2 بالمئة مقارنة بالسنوات الماضية، فعلينا أن نكون حذرين بشأن كيفية تأثير الغذاء على هذا المؤشر».
تصريحات أويدا تعكس حرص البنك المركزي على مراقبة الضغوط التضخمية المحلية، وليس فقط التهديدات الاقتصادية الناجمة عن زيادة الرسوم الجمركية الأميركية، وذلك في إطار تقييم التوقيت المناسب لرفع أسعار الفائدة مجدداً.
رغم أن البنك خفّض توقعاته الاقتصادية بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية، فإنه يتوقع أن يتجه التضخم الأساسي تدريجياً نحو مستوى 2 بالمئة خلال النصف الثاني من أفق التوقعات الممتد حتى السنة المالية 2027.
وقال أويدا: «بقدر ما تسمح لنا البيانات الواردة بتعزيز الثقة في هذا السيناريو، ومع تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار، سنقوم بتعديل درجة التيسير النقدي حسب الحاجة»، ملمّحاً إلى احتمال رفع الفائدة.
وكان معدل التضخم الأساسي في اليابان قد بلغ 3.5 بالمئة في أبريل نيسان، وهو أعلى وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة بنسبة 7 بالمئة في أسعار الغذاء، ما يعزز التوقعات بزيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.
وأكد أويدا أن البنك سيُقيّم أداء الاقتصاد والأسعار ومدى توافقهما مع التوقعات «دون أي تصورات مسبقة»، في ظل درجة عالية من عدم اليقين بشأن الآفاق المستقبلية.
وكان بنك اليابان قد أنهى برنامجه التحفيزي الضخم الذي استمر لعقد كامل العام الماضي، ورفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.5 بالمئة في يناير كانون الثاني، في ظل اعتقاده بأن البلاد باتت قريبة من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
ورغم استعداد البنك لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية المترتبة على الرسوم الجمركية الأميركية دفعت إلى خفض التوقعات الاقتصادية، ما جعل توقيت رفع الفائدة المقبل أكثر تعقيداً.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز بين 7 و13 مايو أيار أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير حتى سبتمبر أيلول، فيما رجحت أغلبية ضئيلة أن يتم رفع الفائدة بحلول نهاية العام.
