أصول بنوك الإمارات ترتفع 4% إلى 2.8 تريليون درهم
ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك الوطنية في الدولة بحوالي 0.7% على أساس شهري خلال شهر يوليو لتصل إلى 2.8 تريليون درهم، مقابل 2.78 تريليون درهم في نهاية يونيو 2020. ووصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 4% تقريباً مقابل 2.69 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019. وبلغت حصة البنوك الوطنية من إجمالي أصول القطاع حوالي 87.5%.
وتراجع إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 2.2% على أساس شهري في يوليو، بيد أنه ارتفع منذ بداية العام بحوالي 2.3% ليصل مع نهاية يوليو إلى 403.6 مليار درهم، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج”.
ونما إجمالي الائتمان من البنوك الوطنية بحوالي 0.7% على أساس شهري، و2.5% منذ بداية العام ليصل إلى 1.61 تريليون درهم مع نهاية شهر يوليو الماضي. وفي المقابل تراجع الائتمان الإجمالي من البنوك الأجنبية بحوالي 0.6% على أساس شهري في يوليو الماضي، لكنه سجل نمواً بحوالي 1.5% منذ بداية العام ليصل مع نهاية يوليو إلى 195.9 مليار درهم.
وتمثل البنوك الوطنية حصة تصل إلى 89% من إجمالي الائتمان للاقتصاد المحلي بقطاعاته المختلفة. وبحسب تفاصيل المؤشرات المصرفية التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي مؤخراً تراجع ائتمان القطاع الخاص من البنوك الوطنية بحوالي 0.2% على أساس شهري في يوليو إلى ما يزيد قليلاً على التريليون درهم، ولم يسجل ائتمان القطاع الخاص من البنوك الوطنية أي نمو منذ بداية العام. وفي الوقت نفسه تراجع إقراض البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بحوالي 2.2% على أساس شهري، وبنحو 0.5% منذ بداية العام إلى 131.5 مليار درهم.
وبالنسبة للائتمان الحكومي أظهرت البيانات أن الائتمان الحكومي من البنوك الوطنية تراجع بشكل طفيف وبنسبة لا تتجاوز 0.04% على أساس شهري في يوليو، وتراجع منذ بداية العام بحوالي 3.4% منذ بداية العام إلى 241.8 مليار درهم. وارتفع الائتمان الحكومي من البنوك الأجنبية على أساس شهري بحوالي 3.8%، ليصل ارتفاعه منذ بداية العام إلى 55.7% ليبلغ 10.9 مليار درهم في نهاية يوليو.
وتراجع ائتمان القطاع العام من البنوك الوطنية بحوالي 0.5% على أساس شهري لكنه ارتفع 17.5% منذ بداية العام ليصل إلى 198.9 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو. وفي الوقت نفسه تراجع الائتمان للقطاع العام (الشركات التي تملك فيها الحكومية حصة 50% أو أكثر) بحوالي 6% على أساس شهري، لكنه ارتفع بمعدل 6.9% منذ بداية العام إلى 17.1 مليار درهم مع نهاية شهر يوليو.
ونمت القروض الشخصية من البنوك الوطنية بحوالي 0.2% على أساس شهري في يوليو، لكنها بقيت على تراجع منذ بداية العام بنسبة 1.5% لتبلغ 298.2 مليار درهم في نهاية يوليو. وتراجعت القروض الشخصية من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 0.4% على أساس شهري و8.4% منذ بداية العام إلى 27.1 مليار درهم في نهاية يوليو.
نمت استثمارات البنوك الوطنية الإجمالية بحوالي 2.1% على أساس شهري و6.4% منذ بداية العام إلى 382.9 مليار درهم في نهاية يوليو. وسجلت الاستثمارات الإجمالية للبنوك الأجنبية بدورها نمواً بحوالي 1.9% على أساس شهري، و23.3% منذ بداية العام لتصل إلى 48.2 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.
وخفضت الوطنية استثماراتها في الأسهم على أساس شهري بحوالي 3.4% (20.6% منذ بداية العام) إلى 8.5 مليار درهم، أما الأجنبية فلم توظف استثمارات في الأسهم في يوليو وكانت انسحبت كلياً وبنسبة 100% من الاستثمارات في الأسهم في الأشهر الماضية.
ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية بحوالي 1.4% على أساس شهري و0.4% منذ بداية العام إلى 1.67 تريليون درهم. وتراجعت الودائع لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 1.2% على أساس شهري في يوليو الماضي لكنها ارتفعت منذ بداية العام بحوالي 5% إلى 222.6 مليار درهم.
ورفعت البنوك الوطنية مخصصاتها الخاصة والفوائد المعلقة على أساس شهري في يوليو الماضي بحوالي 0.9% إلى 79.3 مليار درهم، ويصل بذلك الارتفاع في المخصصات الخاصة إلى 9.1% منذ بداية العام.
كما رفعت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة بحوالي 0.7% على أساس شهري، و8.3% منذ بداية العام إلى 28.8 مليار درهم.
ورفعت البنوك الوطنية مخصصاتها العامة 2% في يوليو و15.1% منذ بداية العام إلى 35.1 مليار درهم في نهاية يوليو. وعلى الرغم من خفض البنوك الأجنبية لمخصصاتها العامة بحوالي 2.5% في يوليو، إلا أنها ارتفعت بحوالي 50% منذ بداية العام إلى 3.9 مليار درهم.
