مصر تتسلم دفعتين جديدتين من صندوق النقد الدولي خلال 4 أشهر

من المتوقع أن تتسلم مصر دفعة جديدة قيمتها ملياري دولار خلال الأشهر الأربعة المقبلة من صندوق النقد الدولي

وذلك كجزء من دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض إجمالي قيمته 8 مليارات دولار.

جاء ذلك وفقًا لآخر تقرير صادر عن الصندوق بشأن مصر.

حاليًا، يزور فريق من صندوق النقد الدولي مصر لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

يهدف هذا الزيارة إلى التحقق من التزام السلطات المصرية بتنفيذ السياسات الإصلاحية المتفق عليها في البرنامج،

وذلك استعدادًا لصرف الدفعة الثالثة من القرض. وفقًا لتصريحات مسؤولين حكوميين نقلها موقع “اقتصاد الشرق” الأسبوع الماضي.

في أبريل الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار مع مصر، بعد أن كانت قيمته الأصلية 3 مليارات دولار.

تمت هذه الزيادة بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، بهدف دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث في غزة.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، ستحصل مصر في 15 يونيو المقبل على 820 مليون دولار

(تعادل 618.11 مليون من وحدة السحب بالصندوق (SDR حيث كل SDR يساوي (0.751945 لكل دولار)،

وفق آخر تحديث لقيمة الوحدة مقابل الدولار في تقرير الصندوق.

وبعد 3 أشهر، تتسلم مصر في 15 سبتمبر المقبل دفعة أخرى بقيمة 1.227 مليار دولار (تعادل 922.87 مليون SDR

من وحدة الصندوق) بعد إتمام المراجعة الرابعة على برنامج القرض، وفق تقرير الصندوق.

كان صندوق النقد الدولي أفرج قبل شهرين عن 820 مليون لمصر في أبريل الماضي من القرض

بعد إتمام المراجعتين المعلقتين في مارس وسبتمبر 2023.

وبذلك ستكون مصر حصلت على نحو 3 مليارات دولار خلال 2024 بشرط تجاوز المراجعة الثالثة

والرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

كان الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال في وقت سابق لمصراوي،

إن صندوق النقد الدولي يركز حاليا في مراجعته الثالثة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري على فحص 8 مؤشرات.

وتشمل هذه المؤشرات مرونة سعر الصرف، وبرنامج الطروحات، وتغذية احتياطي النقد الدولي،

وتسوية صافي مراكز الأصول الأجنبية للبنوك، والسيطرة على التضخم،

وضبط الموازنة العامة للدولة، وتمويل الاستيراد.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف

والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل.

وارتفع سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف الأخير بنحو 60% مقابل الجنيه

ليرتفع من 30.94 جنيه إلى 50 جنيها قبل أن ينخفض ليدور بين 47 و49 جنيها حسب العرض والطلب على العملة.