فيتش: 15.5 مليار دولار استثمارات أجنبية سنويًا في مصر بحلول 2027
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى متوسط 15.5 مليار دولار سنويًا خلال عامي 2026 و2027، أي ما يعادل نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار متوقعة في السنة المالية 2025.
وأوضحت الوكالة أن هذا النمو يأتي مدفوعًا جزئيًا باستثمارات خليجية جديدة، خاصة في قطاع العقارات، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري بعد استقرار سوق الصرف، ونجاح الحكومة في جذب تدفقات تمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.
وأضافت “فيتش” أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت بنحو 2.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، لتصل إلى 47 مليار دولار، مدعومة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات القوية، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعزز قدرة البلاد على تغطية التزاماتها الخارجية ويقربها من متوسط الاقتصادات ذات التصنيف “B”.
كما توقعت الوكالة أن عجز الحساب الجاري المصري سيواصل التراجع تدريجيًا ليصل إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بعد أن تحسن إلى 4.2% في 2025 بانخفاض قدره 1.2 نقطة مئوية، مدفوعًا بارتفاع التحويلات بنسبة 66% وانتعاش إيرادات السياحة، وهو ما ساهم في تعويض العجز التجاري.
وأشارت “فيتش” إلى أن النمو الاقتصادي المصري تسارع إلى 4.4% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، متوقعة أن يرتفع إلى 4.9% في 2027 بفضل تعافي الاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي وتحسن الدخل الحقيقي، ليقترب بذلك من مستوى النمو المحتمل للاقتصاد المصري.
كما أكدت الوكالة أن انخفاض معدل التضخم إلى 11.7% في سبتمبر 2025 من 26.5% قبل عام يعكس استقرار سعر الصرف وتراجع أسعار الغذاء وتشديد السياسة النقدية، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 12.3% في 2026 و10.4% في 2027، مع بدء دورة خفض تدريجية لأسعار الفائدة لتصل إلى عائد حقيقي يقترب من 4% بحلول 2027.
