سندات الخليج تترقب الفائدة الأمريكية
سندات الخليج تترقب الفائدة الأمريكية
توقع بحوث كامكو انفست أن يتشهد أسواق السندات العالمية التفاعل
بين السياسات المالية المتوقع تطبيقها بعد الانتخابات الأمريكية والسياسة النقدية الأكثر ترجيحاً في ضوء البيانات الأخيرة للتضخم.
وبالنسبة للأخيرة، تقوم الأسواق بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر 2024 باحتمال يزيد عن نسبة 90 في المائة.
كما يتطلع المتداولون أيضاً إلى البيانات المتعلقة بنفقات الاستهلاك الشخصي والاتجاهات المستقبلية للتضخم والتي ستحدد مسار سعر الفائدة بعد سبتمبر 2024.
وعلى المدى القريب، سيتمثل السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه في مدى تباطؤ الاقتصاد وكيف سيؤثر ذلك على عملية صنع سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وهناك أيضا مخاطر البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً وبوتيرة أكثر من اللازم.
وحتى الآن، من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي والمقرر انعقاده الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي.
سعر الفائدة
أما على صعيد سعر الفائدة الضمني في الأسواق، فقد أدت توقعات خفض سعر الفائدة
في سبتمبر 2024 إلى تضييق الهوامش بين عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل
والسندات لأجل عامين إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام.
وعلى صعيد آخر، قام البنك المركزي الأوروبي، بعد أن خفض سعر الفائدة
للمرة الأولى في يونيو 2024، بالإبقاء على المعدلات دون تغيير في يوليو 2024.
في ذات الوقت، في خطوة غير متوقعة، قامت الصين بخفض سعر الفائدة هذا الأسبوع في محاولة لتعزيز الاقتصاد والأسواق المالية.
وفي الدول الخليجية، هناك بعض الضغوط الضئيلة نتيجة لربط العملات بالدولار الأمريكي
البنوك المركزية
كما يتضح من أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وعلى هذا الأساس من المتوقع أن تقتفي البنوك المركزية أثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية.
ومن شأن خفض سعر الفائدة أن ينعكس بالنفع بصفة أساسية على البنوك الخليجية التي بدأت مؤخراً تشعر بضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد المشاريع قيد الاعداد بوتيرة قوية سيؤدي أيضاً إلى زيادة أنشطة الإقراض
وذلك نظراً لأن انخفاض أسعار الفائدة سيحفز الشركات المصدرة على إصدار أدوات الدين في نهاية العام.
كما يشير الاتجاه الأخير لأسعار النفط التي تتحرك فوق مستوى 80 دولار أمريكي للبرميل إلى أن حكومات المنطقة ستواصل الاستفادة من سوق أدوات الدخل الثابت لتمويل متطلباتها الاستثمارية.
إصدارات السندات
أما على صعيد السوق الأولية، استمرت إصدارات السندات والصكوك الخليجية في تخطي توقعاتنا
حيث وصلت إصدارات المنطقة إلى مستويات قياسية بدعم من العديد من الاصدارات الكبرى
التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام. حيث تجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024
مستويات العام 2023 بأكمله لتصل إلى 113.7 مليار دولار أمريكي
وكانت تقريباً ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من العام 2023 على أساس سنوي. وشهد إجمالي الإصدارات نمواً على أساس سنوي بصفة عامة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023.
وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها على ما نسبته 50 في المائة من معدل النمو السنوي للإصدارات في النصف الأول من العام 2024 تليها الإمارات ثم قطر.
