المركزي يسمح بتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري بالبنوك

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 20 يونيو 2021 الموافقة على الإطار العام الذي يمكن العمل من خلاله لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، وكذلك الضوابط المواضحة بالمرفق.

وجاء ذلك في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي وكل من جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.

ويهدف توفير خدمات السجل التجاري وخدمات التوثيق للعملاء من خلال فروع البنوك.

وسمح البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط، كمرحلة أولي بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات من كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل

.ما هو السجل التجاري وأهميته؟

السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها يجب أن تتقدم للبنك المركزي المصري قطاع الشئون المصرفية للحصول على موافقت البنك المركزي بعد استيفاء الضوابط والإجراءات، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل

وتتضمن الاجراءات والضوابط:

التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

التزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل

الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك

متطلبات الإفصاح والشفافية

ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري (التوثيق) داخل فروع البنوك