المركزي العراقي مستقل بنص القانون
المركزي العراقي مستقل بنص القانون
أكد قانون البنوك العراقي على أن البنك المركزي مستقل،
وأوضح القانون في المادة الثانية أن البنك المركزي العراقي يتمتع بالاستقلال فيما يقوم به من مساعي
وأوضح أن هذا الاستقلال بغية تحقيق أهدافه وتنفيذ مهامه، ويخضع للمسائلة وفقا لما ينص عليه هذا القانون.
ولا يتلقي البنك المركزى العراقي أية تعليمات من أي شخص أو جهة بما في ذلك الجهات الحكومية إلا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك في هذا القانون
أكد القانون على احترام استقلال البنك المركزي العراقي،
ولن يسعي أي شخص أو جهة من أجل التأثير على نحو غير ملائم على أي عضو من أعضاء أيه هيئة لصنع القرار تابعة للبنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالقيام بواجبات وظيفته تجاه البنك، ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل في نشاط البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي
وتم تأسيسه بموجب قانون البنك المركزي العقراقي، القانون رقم 64 لسنة 1976 بصيغته التي يتم تعديلها من وقت إلي آخر
ويعتبر البنك المركزي العراقي ، كيان قانوني يتمتع بالأهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي والتعرض للمقاضاة والقيام بمهامه التي ينص عليها هذا القانون وغيره من القوانين
ويجوز للبنك المركزي العراقي في سبيل اضطلاعه بالمهام المنوطة به
- أن يقوم بحيازة الممتلكات وإدارتها
- أن يعين الموظفين ويحدد مهامهم الوظيفية ويقرر مستحقاتهم
- أن يحدد ميزانيته ويمولها
سلطة البنك المركزي
وأوضح القانون أنه لا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على أنه يحول دون الإبقاء على صفة البنك المركزي العراقي ككيان قانوني بمقتضي قانون سابق،
كما لا يتضمن هذا القانون أي نص يفسر على أنه يتدخل في سلطة البنك المركزي العراقي
أو حقوقه أو واجباته أو التزاماته التي نص عليها قانون سابق، باستثناء ما ورد بشأنه نص بذلك في هذا القانون
ويقام المكتب الرئيسي للبنك المركزي العراقي في مدينة بغداد
ويجوز للبنك من أجل القيام بالمهام المنوطة به داخل العراق وخارجه، أن يفتح فروع ووكالات ومكاتب للبنك،
كما يجوز له تعيين المصارف المراسلة حسب الحاجة.
