البنوك السعودية تقلص استثماراتها بالسندات الحكومية 3.95 مليار ريال خلال أغسطس
خفضت المصارف العاملة بالسعودية استثماراتها في السندات الحكومية خلال شهر أغسطس/ آب 2020 على أساس شهري، في حين واصلت ارتفاعها على أساس سنوي.
وتراجعت استثمارات البنوك بالسندات الحكومية، وفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بنحو 0.9%، وبما يعادل 3.95 مليار ريال؛ مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر السابق (يوليو/ تموز) والبالغة 433.25 مليار ريال.
وبلغت الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية 429.31 مليار ريال بنهاية أغسطس/ آب الماضي، مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر أغسطس/ آب من العام 2019 والبالغة 365.3 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة استثماراتها في السندات الحكومية بنحو 17.5% بنهاية شهر أغسطس/ آب على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 64 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وبعد تخفيض البنوك استثماراتها بالسندات الحكومية في الشهر الماضي، بلغ إجمالي مشتريات المصارف في أول 8 أشهر من عام 2020، 45.63 مليار ريال، بزيادة 11.9% عن إجمالي استثماراتها في نهاية 2019 والبالغة 383.67 مليار ريال.
وشكلت استثمارات المصارف في السعودية بالسندات 84.85% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أغسطس/ آب 2020.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 505.95 مليار ريال، مقارنة مع 422.52 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس/ آب من عام 2019، بزيادة نسبتها 19.7%.
وتعتبر السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر؛ باعتبار أنها تعد أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.
